في ما يأتي أبرز المقررات التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، والتي ركّزت على الوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية، من دون أن تنسى العراق والأمن المائي وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
لبنان
ـ يؤكد التزام المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المقرر، والاتفاق على أسس تأليف حكومة الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن.
ـ يشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، تنفيذاً للمبادرة العربية، وتكليفه بالاستمرار في هذه الجهود ودعوة كل الدول العربية إلى دعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية، وكذلك في اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية.
ـ يدعو قيادات الأكثرية والمعارضة النيابية إلى التجاوب مع جهود ومقترحات الأمين العام للجامعة العربية لتنفيذ المبادرة، والتوصل إلى التوافق بشأنها من دون إبطاء، وذلك في ضوء ما تم إحرازه من تقدم في لقاءات الاجتماع الرباعي السابقة.
ـ يطالب بالعمل على وضع العلاقات السورية اللبنانية على المسار الصحيح، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية البدء في العمل على تحقيق ذلك.
عملية السلام
ـ يؤكد الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن اجتزاؤها.
ـ يشدد على أن السلام في المنطقة يتحقق من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان وحتى خط الرابع من حزيران عام 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني.
ـ يطالب بضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 مع رفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت.
ـ يدعو جميع الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمر باريس، للضغط على إسرائيل لدفع جهود السلام ووقف الاستيطان فوراً، وإنهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق إطار زمني محدد.
ـ يدعو إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، واحترام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير، بما في ذلك المجلس التشريعي، والمطالبة بعودة الوضع في غزة إلى ما كان عليه قبل أحداث حزيران 2007.
ـ يدين الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس، والحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه، التي تهدد بانهياره، ويطالب دولة الاحتلال بالتوقف فوراً عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف، بالمحافظة عل المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويطالب منظمة اليونسكو بتحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن.
الأمن المائي العربي
ـ يؤكد أهمية تحقيق الأمن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربية ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي. ويؤكد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، باعتبار أن أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
سوريا
ـ يؤكد رفض ما يسمى محاسبة سوريا، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، ويدعو الإدارة الأميركية إلى الدخول بحسن نية في حوار بنّاء مع سوريا لإيجاد أنجح السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين.
أسلحة الدمار الشامل
ـ تتمسك الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعدّها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار، وأنها قد انضمت من دون استثناء إليها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ـ إن استمرار السياسة النووية الإسرائيلية سيدفع المنطقة كلها إلى سباق تسلّح، ويعرّض أمنها واستقرارها للخطر، وإن الصمت الدولي عن البرنامج النووي الإسرائيلي جعلها تتمادى في رفضها الانضمام إلى منظومة منع الانتشار النووي.
ـ يؤكد ضرورة التحرك العربي المشترك لسد الطريق أمام منح إسرائيل وضعاً خاصاً في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ـ يوجه الوزراء تحذيراً من الدول العربية من الإعلان عن انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال عدم كسر إسرائيل سياسة الغموض النووي، واستخدام كل الإمكانات العربية وتوظيفها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمجابهة سياسة الغموض النووي الإسرائيلي.
ـ يؤكد رفض ترشيح إسرائيل للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، في ضوء استمرار انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة، وعدم أهليتها لمقتضيات العضوية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
العراق
ـ يؤكد التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات، الذي يشدد على احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية، ورفض أية دعوة لتقسيمه.
ـ يؤكد ضرورة عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن «تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً أمنياً وسياسياً متوازياً، يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بمكوناته كافة في تقرير مستقبله السياسي».
ـ إن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية، وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية لإنجاز تحقيق العملية السياسية.
ـ يؤكد أهمية عقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت ممكن ومناسب، والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور، بما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها.
ـ يؤكد أهمية قيام الحكومة بحل الميليشيات في العراق من دون استثناء، وإنهاء المظاهر المسلحة، وتسريع بناء القوات العسكرية والأمنية العراقية وتأهيلها على أسس وطنية ومهنية، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.
ـ يؤكد أهمية قيام دول الجوار العراقي بدور فاعل، لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية، والتصدي للإرهاب، وكذلك أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.