أطلقت إيران أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 14 آذار، من دون صخب إعلامي، بعدما فرضت السلطات قيوداً على الوسائل والأضواء الإعلانية، في وقت كرّرت فيه طهران تأكيدها أن قرار العقوبات الدولية لم يؤثر على صناعة النفط في البلاد. وانطلقت رسمياً ليل أمس الحملة الانتخابية، التي سُمح لـ 4476 مرشحاً بخوضها، من دون تعليق لافتات وصور وفي غياب مناظرات تلفزيونية، فيما شددت السلطات على ضرورة الالتزام بحملة «نظيفة» وعلى تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة إثباتاً «للأعداء» بأن البلاد موحّدة.
وكان مجلس صيانة الدستور قد أبطل أكثر من ألفي ترشيح، معظمها لإصلاحيين، ما دفع العديد من المسؤولين الإصلاحيين وعدداً من المحافظين أيضاً إلى إعادة الترشيحات التي شُطبت، من دون أن يتوصَّلوا إلى ثني المجلس عن قراره.
ورأى وزير الداخلية، مصطفى بور محمدي، أن «سلوك الشعب الإيراني في الانتخابات سيكون مخالفاً لتوقعَّات المسؤولين الأميركيين»، معلناً أنه خلافاً للحملات الانتخابية السابقة، سيحظر تعليق صور كبيرة للمرشحين. وسيُسمَح بنشر صورهم على لافتات صغيرة بحجم ورقة عادية.
وقال بور محمدي «يمكن المرشحين استخدام وسائل الحملات الانتخابية التقليدية باستثناء تعليق اللافتات وتوزيع المنشورات»، موضحاً أنه يمكنهم في المقابل استخدام «الرسائل الهاتفية والإنترنت والرسائل الإلكترونية».
ونفى الوزير الإيراني معلومات أفادت أن السلطات تعتزم تجميد الاتصالات عبر الإنترنت يوم الانتخابات، واصفاً إياها بأنها «شائعات» . وقال «نود تطوير الاتصالات ولا يفترض بنا العودة الى الخلف وقطع الإنترنت».
وكان بعض النواب قد انتقد تعليق إعلانات وصور كبيرة الحجم، معتبراً أن ذلك يحول دون أن يخوض المرشحون المحدودو الموارد منافسة متساوية مع المرشحين الأكثر ثراءً. لكن نواباً آخرين برّروا حظر تعليق الإعلانات والصور بما يسبّبه من هدر في الورق.
ولا يحق للشبكات التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة كلّها إجراء مناظرات أو تخصيص أو بيع فترات بث لمختلف التنظيمات والأحزاب المتنافسة.
وفي تداعيات قرار العقوبات الدولي ضد بلاده، قال وزير النفط الإيراني، غلام حسين نوذري، إن أحدث عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على طهران بسبب خططها النووية المثيرة للجدل لن تؤثر على قطاع النفط في رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح نوذري أن «صناعة النفط الإيرانية ناضجة بما يكفي بحيث لا يؤثر عليها مثل هذا الأمر».
إلى ذلك، أفادت وزارة الخارجية السويدية أن دبلوماسيا سويدياً أُرغم على مغادرة ايران في شباط لأسباب مجهولة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية السويدية، غفران النداف، لوكالة «فرانس برس»، «طلب منه المغادرة. غادر إيران في شباط. ونجهل أسباب ذلك لأن السلطات الايرانية لم تبلغنا بها».
وكشفت المتحدثة أيضاً عن أن السلطات السويدية «طلبت من دبلوماسي إيراني مغادرة السويد في بداية العام». إلاَّ أنه تعذَّر عليها توضيح أسباب هذا القرار.