استقال رئيس الوزراء الصربي فويسلاف كوستونيتشا، أوّل من أمس، معلناً نهاية ائتلاف حاكم تزايدت الانقسامات في صفوفه في شأن إقليم كوسوفو لدرجة بات من المستحيل معها الاستمرار.ويمثل إعلان كوستونيتشا، الذي تضمّن توصية بإجراء الانتخابات في أيّار المقبل، ذروة صراع سياسي حول سؤال جوهري يواجه الناخبين الصرب الآن: هل يتعيّن عليهم العمل على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى بالرغم من أنّ التكتل اعترف بانفصال الإقليم الجنوبي ذي الغالبيّة الألبانيّة.
ويقول الزعيم القومي «لا»، فيما يقول شريكه الرئيسي في الائتلاف، الرئيس بوريس تاديتش «نعم». ووصلت التوترات بينهما إلى نقطة النهاية منذ 3 أسابيع بعدما أعلن إقليم كوسوفو الاستقلال واجتاحت بلغراد تظاهرات معادية للغرب.
وقال كوستونيتشا، في مؤتمر صحافي، «حكومة ليست لديها سياسة موحّدة لا يمكنها أن تنهض بمهماتها وهذه نهاية الحكومة. هذا يعني أنّنا يجب أن نعيد التفويض ثانية إلى الشعب»، وأضاف «دعوت إلى عقد جلسة للحكومة في 10 آذار الجاري (اليوم) لمناقشة حلّ البرلمان»، مشيراً إلى أنّه سيقترح تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة في 11 أيّار المقبل.
ولم يقدّم كوستونيتشا (63 عاماً)، الذي تولّى قيادة الحكومة في أيّار الماضي، أيّ إشارة إلى ما إذا كان حزبه القومي الصغير سيسعى الآن إلى إقامة تحالف مع الحزب الأكبر في صربيا، «الراديكالي القومي» المتشدّد، و«الحزب الاشتراكي»، الذي كان يتزعّمه الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش.
ومن شأن ائتلاف من هذا النوع أن يتّخذ موقفاً متشدداً تجاه كوسوفو وربما ينهي مساعي صربيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لمصلحة إقامة علاقات أوثق مع روسيا التي أيّدت موقف كوستونيتشا في شأن الإقليم.
وقال رئيس الوزراء «كلّ الأحزاب في صربيا تؤيّد دخول الاتحاد الأوروبي»، ولكن «كوسوفو هو صربيا ولا يمكن لصربيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي إلّا بكوسوفو».
ومهما كانت وجهات النظر الغربيّة التي يُعبّر عنها في الجلسات الخاصة، فأيّ مسؤول صربي بارز لا يمكنه علناً التسليم بالتخلّي عن كوسوفو. وليس من الواضح ما إذا كان كوستونيتشا يتوقّع بصدق أن تغيّر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجرى الأمور أو أنّ لديه هدفاً آخر.
وتنفّذ بلغراد الآن ما ينظر إليه الاتحاد الأوروبي على أنّه محاولة لشلّ حكومة كوسوفو الجديدة، من خلال حثّ الصرب على تجاهلها وتقسيم الشمال الذي يهمين عليه الصرب، حيث أضرمت حشود النار في موقعين للجمارك الشهر الماضي، ما أجبر شرطة الأمم المتحدة على الفرار.