تقدّم المدّعي العام لمحكمة التمييز التركية، أمس، بطلب إلى المحكمةالدستورية لحظر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية». وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المدّعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا سلّم المحكمة الدستورية، المختصة بحظر الأحزاب السياسية، بياناً اتهامياً يتهم فيه حزب رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بأنه «أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية».ورداً على أسئلة صحافيين على هذا التطور، دعا الرئيس عبد الله غول من دكار، حيث يشارك في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، الأتراك إلى الحذر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول، الذي اضطر إلى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية لتولّي الرئاسة، «يجب التفكير في أن هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن أن تجعل تركيا تخسر أو تكسب». وأضاف: «يجب التفكير مليّاً وجيّداً في ذلك. وهذا هو رأيي الوحيد»، مذكّراً بأنه يمثّل بصفته رئيساً للدولة «تركيا كلّها».
(أ ف ب)