حكومة المالكي تقرّر إعدام سلطان هاشم ورفاقه وتشيني يطلب من البرزاني تسهيل قانون النفطـ إقفال الباب نهائيّاً أمام مشاركة حزب البعث الاشتراكي أو أي من قياداته والأطراف المقرَّبة منه.
ـ تأكيد الحكومة في بيان لها النيّة بإعدام مساعدي الرئيس الأسبق الثلاثة، سلطان هاشم أحمد، وعلي حسن المجيد «الكيماوي» وحسن التكريتي «بقرار واحد وسويّة».
وبدا أنّ المؤتمر كان استعراضيّاً أكثر ممّا يستهدف تحقيق تقدّم فعلي في مجال المصالحة الوطنيّة التي يدرك الجميع، أنها تتوقّف على التصالح مع الأطراف التي لم تشارك في اجتماع الأمس، إمّا لأنها لم تُدعَ، أو لأنها لم تُبَلَّغ بنيّة حقيقيّة في طيّ صفحة الماضي. ولم تقتصر هذه الغيابات على «جبهة التوافق»، بل امتدّت إلى التيار الصدري أيضاً.
الجردة التي قدّمها المالكي لـ«إنجازات» حكومته في مجال المصالحة الوطنيّة يمكن إدراجها من ضمن تحصيل الحاصل: «انضمام 35 ألف من الجماعات المسلَّحة إلى مجالس الصحوات وتأليف 29 مجلس إسناد في مناطق تُعَدّ خطرة (ذات غالبية سنيّة)». فـ«الصحوات» باتوا يُعتَبَرون منذ أكثر من عام مشاركين أساسيّين في العمليّة السياسية. كذلك، فإنّ «منح رواتب تقاعدية لأكثر من 48 ألف من العسكريين السابقين» لم تكن خطوة كافية بالنسبة إلى الكثيرين من الذين حُرموا «العفو العام»، لكونهم محسوبين على النظام السابق.
المالكي هنّأ نفسه وحكومته على «منع انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية التي كانت قاب قوسين أو أدنى بعد تفجير مرقد سامرّاء». لكنّه لم يبرّر عدم دعوة «جبهة التوافق» إلى المؤتمر، وهو ما حداها إلى مقاطعته، حسبما أعلن المتحدث باسمها النائب سليم عبد الله الجبوري. إلا أنّ زميل الجبوري، النائب عبد الكريم السامرّائي، فضّل عدم قطع «شعرة معاوية» مع الحكومة، فسجّل لها «مواقف طيبة من خلال تعاونها في إصدار العفو العام وقانون المساءلة والعدالة رغم حاجته للتقويم والتعديل».
وكشف بيان أصدرته الجبهة عن أنّ نوابها «تلقّوا دعوات شخصية للمشاركة في المؤتمر، في الوقت الذي كان يجب فيه توجيه دعوة رسمية للجبهة لحضور هذا المؤتمر».
ومن جهتها، وصفت الكتلة الصدرية المؤتمر بأنّه «صوري وفارغ من محتواه». وبرّر رئيس الكتلة النيابية نصار الربيعي عدم مشاركة تيّاره باعتبار أنّ دعوة الكتل السياسية للحضور «جاءت كما يُدعى الإعلاميّون، لذلك سيكون كالمؤتمرات السابقة من دون أثر يذكر». وأمام هذه المقاطعة، لم يفعل المالكي سوى اللوم وانتقاد «غياب بعض السياسيين الذين حاولوا تقويض التقدّم السياسي وعرقلة عمل الحكومة».
وأكد المالكي أنه «لا يمكن حزب البعث الدخول في العملية السياسية، فالحوار مع هذا الحزب مهما كان اسمه والشخص الذي يرأسه مخالفة دستورية».
أما وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم فحاول تضخيم المشاركة السياسية في اللقاء، مشيراً إلى أنّ «نسبة الحضور بلغت 70 في المئة من الشخصيات المدعوة من داخل العراق، و60 في المئة من الخارج».
اللافت أنّ الحكومة رأت أنّ من أبرز المشاركين «من خارج العمليّة السياسيّة»، رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرّائي، وزعماء مجلس إنقاذ الأنبار ممثَّلين بالشيخ علي الحاتم السليمان الدليمي وحميد الهايس، رغم أنّ من المعروف أنّ جميع هؤلاء باتوا منذ أكثر من عام، من أعمدة الحكم الجديد.
إلى ذلك، أمضى نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني يومه الثاني في بلاد الرافدين عند حلفائه الأكراد في الإقليم الشمالي، حاملاً في جعبته مهمّة إقناعهم بالتساهل في إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال عالقاً.
وخاطب تشيني الصحافيين قائلاً: «نعتمد بالتأكيد على قيادة الرئيس (مسعود) البرزاني للتوصّل إلى علاقة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة والعراق كما نعتمد عليه لتحقيق تقدّم في مسائل تشريعية مهمّة في مجلس النواب، وخصوصاً في مجال قانون النفط وتقاسم وارداته». أمّا البرزاني، فلاقى الطلب بالوعد بأن يكون الأكراد «جزءاً من الحلّ، لا جزءاً من المشكلة».