رام الله ـ أحمد شاكرغزة ـ رائد لافي
كشفت مصادر فلسطينية أمس أن حركة «حماس» والدولة العبرية تبديان اهتماماً متزايداً في هذه الأثناء لإنهاء ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقالت لـ«الأخبار» إن اهتمام «حماس» يندرج في إطار محاولتها رفع الضغوط التي تتعرّض لها، وضمان استمرار حكمها في القطاع، في ظل غياب أفق الحوار الوطني. كما أوضحت أن الحركة تسعى إلى ضمان إطلاق سراح نوابها المعتقلين في السجون الإسرائيلية لاستعادة غالبيتها المفقودة في المجلس التشريعي. ورجحت المصادر تنازل «حماس» عن جزء من شروطها في ما يتعلّق بعدد الأسرى.
وفي ما يتعلّق بمعبر رفح، قالت المصادر إن اتفاق المعبر جاهز، وسيعمل به فور الانتهاء من موضوع التهدئة، وخصوصاً أن الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون في المعبر، ويتوقع أن يكونوا ممن هم موجودون في قطاع غزة. كما حُدِّدَت مواقع الطرفين، بحيث تكون عناصر الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين الأوروبيين، فيما تبقى عناصر شرطة الحكومة المقالة في غزة على بوابة المعبر. وفي شأن المراقبين الأوربيين، قالت المصادر إنه «تم الاتفاق على أن يكون مقر إقامتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية». وستتولى حكومة رام الله جباية الرسوم الجمركية من المسافرين. ويرجّح أن يصل عدد من الدبلوماسيين المصريين من القاهرة لاستئناف عملهم في السفارة المصرية في غزة، التي غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد سيطرة «حماس» على القطاع. من جهة ثانية، وفي مسعىً إسرائيلي جديد لـ«تعزيز» السلطة الأمنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة سلام فياض لنزع سلاح فصائل المقاومة، أعلنت سلطات الاحتلال السماح بانتشار نحو 600 عنصر أمني فلسطيني في مدينة جنين (شمال الضفة الغربية)، بعد إنهائهم برنامجاً تدريبياً تموله الولايات المتحدة في الأردن، مع إبقاء المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ما يعني أن السلطة عليها العمل من الصباح حتى المساء، وترك الباقي للأمن الإسرائيلي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سيبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالقرار عندما يجتمعان اليوم الأربعاء. وقال فياض إنه سينتظر ليرى ما سيتمخض عنه اجتماعه مع باراك، مضيفاً أن الفلسطينيين لديهم بالفعل قوات في جنين ومدن أخرى في الضفة الغربية.
بدوره، رفض وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى أن يتحكّم الإسرائيليون في نشر القوات. وقال إنه «ستُنشَر القوات حيثما تقتضي الأحوال الأمنية نشرها ووفقاً للقرارات الفلسطينية».
إلى ذلك، بحث الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في الرياض أمس، الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولبنان والعراق. وأعلن الرئيس اليمني، بعيد وصوله أن زيارته تأتي لإطلاع الملك عبد الله «على نتائج الجهود التي بذلها اليمن من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس».