strong>كوبا تنعش استثمارها الداخلي بـ 250 مليون دولارأعلن نائب الرئيس الكوبي، كارلوس لاخي، أمس، أنّ حكومة بلاده ستزيد الاستثمار الوطني، ليصل إلى 6 مليارات بيزوس (250 مليون دولار)، وهي قيمة تساوي أربعة أضعاف ما كان عليه حجم الاستثمار قبل 10 سنوات.
وقال لاخي لصحيفة «جوفنتود ريبيلدي»: «لقد وضعنا قيد التفعيل آليّة استثماريّة أكبر من تلك التي شهدتها السنوات السابقة، ومهمّة أكثر للاقتصاد ولحياة الناس»، من دون الإشارة إلى أيٍّ من القطاعات سيستفيد أكثر من تلك الزيادات المقترحة.
ويعود الفضل للاخي في رفع كوبا من الأزمة الاقتصاديّة التي شهدتها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وبقي في منصبه أحد أكثر نوّاب الرئيس تأثيراً، عندما تسلّم راوول كاسترو (76 عاماً) زمام القيادة عن أخيه، الزعيم فيديل كاسترو.
وبفصل الزيادات المفترضة في الاستثمار، قال لاخي: «سنكون قادرين على توفير الوقت والتكلفة (للمشاريع التنمويّة) وفعل كلّ شيء كنّا نريد فعله باستخدام (موارد) أقلّ، ما يعني توسيع البرامج التي تحوي إفادات اجتماعيّة». وأضاف أنّ «كوبا تملك مقوّمات كثيرة تنتظر كي تُستغلّ».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن لاخي عن برنامج اقتصادي مخصّص لإعادة إحياء قطاعات استراتيجيّة من الاقتصاد، وضمنها قطاعا البناء والغذاء، وذلك في إطار المبدأ الذي طرحه راوول: «العمل الشاق، الذي لا يعني فقط العمل أكثر، بل أفضل».
(أ ف ب)


تعاون بريطاني ـ أميركي تمهيداً لقمّة «السبع»
أعربت بريطانيا، أمس، عن رغبتها في العمل مع الولايات المتّحدة من أجل صياغة سياسة مشتركة لمقاربة الأزمة الائتمانيّة التي تعصف بالاقتصاد الكوني، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة الدول الصناعيّة الكبرى، «مجموعة السبع»، مع الهيئات الماليّة الدوليّة.
وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنّ مجموعة عمل يتمّ تأسيسها بين البلدين لرسم أطر الطرق الأفضل لمعالجة تداعيات الأزمة التي بدأت في الولايات المتّحدة شملت أوروبا والأسواق الآسيويّة.
وقال متحدّث باسم رئيس الحكومة البريطانيّة، غوردن براون، «نحن واضحون جدّاً بأنّنا نريد العمل مع الولايات المتّحدة وشركائنا الدوليّين الكبار في التعاطي مع الاضطرابات الماليّة الدوليّة»، مشدّداً على أنّ «هذه قضيّة دوليّة تستوجب ردّاً دولياً».
ومن المتوقّع أن تعقد «مجموعة السبع» و«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اجتماعات مكثّفة في نيسان الجاري، فيما يخضع وزراء المال في الدول الغنيّة لضغوط متزايدة من أجل تطوير خطّة متناسقة لتهدئة الأسواق وتأسيس أطر رقابيّة لإنعاش النظام المالي وتجنّب تكرار لأزمة الائتمان الناشئة عن فقدان الثقة.
وفي السياق، قال حاكم «بنك إنكلترا» إنّه من المتوقّع أن يُطلب من المصارف أن تخصّص، على المدى البعيد، «كميّة أكبر من رأسمالها وكميات أكبر من الأصول القابلة للتسييل، من الأمر الموجود حالياً». ومن المتوقّع أن يتمّ التطرّق خلال القمّة إلى وكالات تقويم الائتمان والشفافيّة في أسواق المال التي تزداد تعقيداً من خلال منتجاتها الماليّة.
(رويترز)