الجزائر ــ حياة خالد
تواصل السلطات الموريتانية عملية البحث عن المتورطين في مقتل السياح الأربعة الشهر الماضي لتقديم دلائل صريحة على أن الإرهاب دخيل على موريتانيا وأن انضمامها إلى المغرب العربي لا يعني خضوعها تحت رحمة «القاعدة في المغرب الإسلامي»، الذي بات يهدّد المنطقة.
فبعدما اعتقلت السلطات الموريتانية متورطاً في مقتل السياح كان يحمل جواز سفر جزائرياً، استمرت في البحث عن المتورطين الباقين. وتسلمت ثلاثة أشخاص من غينيا بيساو لإجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون الموريتاني.
ولا تزال موريتانيا تعيش على وقع صدمة إلغاء رالي داكار، الذي كان مقرراً في العاشر من كانون الثاني الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه التظاهرة منذ ثلاثين سنة، تماشياً مع الضغوط الفرنسية على إدارة الرالي لأن الجزء الكبير منه يمر في موريتانيا ولا يمكن الاستغناء عنه واستكمال التظاهرة مثلما وقع مع النيجر والجزائر في منتصف التسعينيات بسبب التهديدات الإرهابية.
السلطات الموريتانية، التي كانت تستفيد من 80 مليون يورو سنوياً كمداخيل من الرالي، تصر على أنها ليست مهدّدة بالإرهاب مثل جارتيها المغرب والجزائر وأن صحاريها الشاسعة ليست مخبأ للإرهابيين.
واعتبرت السلطات الموريتانية، ولا تزال، أن مقتل السياح الفرنسيين ليس سبباً كافياً لإلغاء الرالي. كما يرفض مجتمع موريتانيا، المعروفة باسم «بلاد المليون شاعر»، أن تحل لعنة الإرهاب بدياره وتعرقل هذه الآفة السياحة بحجة بعض الأعمال التخريبية التي يعتبرونها استثنائية. كما يرفض الموريتانيون فكرة خطر التيار الإسلامي في موريتانيا والتهديد بالتطرف والتسلح.
ويذهب بعض المحللين إلى القول إن «التيار الإسلامي في موريتانيا كان رائداً ومثالاً للسلم، حيث لم يُعطَ الاعتماد للحزب الإسلامي إلا أخيراً أي بعد إطاحة نظام معاوية ولد الطايع». ويضيفون أن «الحركة الإسلامية، رغم العنف والحصار الذي عانته في عهد ولد الطايع، لم تجنح أبداً إلى العنف، بل كانت دائماً وفية لمبادئها المعتدلة الوسطية وكانت دائماً تفوّت الفرصة على النظام لتفادي المواجهة وتحميل الشعب الموريتاني المسالم ما يفوق طاقته».