بغداد ـ الأخبار
بعد أكثر من شهرين من السجال، أصبح للعراق أمس علم جديد، لكنه مؤقت، اختلف عن سابقه بحذف النجمات الثلاث التي كانت تتوسّط المساحة البيضاء منه.
وصوّت البرلمان العراقي بغالبيّة 110 أصوات، من بين 165 عضواً حضروا جلسة يوم أمس (من أصل 275)، على اقتراح تعديل العلم العراقي مع الإبقاء على عبارة «الله أكبر» باللون الأخضر والخطّ الكوفي.
وكان مجلس النواب قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون تغيير العلم العراقي، وأقر إجراء تغييرات على قانون العلم العراقي النافذ، من بينها حذف فقرة تشير إلى أن النجوم الثلاث التي تتوسطه ترمز إلى شعار حزب البعث(الوحدة والحرية والاشتراكية) واستبدالها بفقرة تنص على أنها ترمز إلى «الحرية والمساواة والسلام». كما كانت حصّة الأكراد من الصيغة التي تمّت مناقشتها كبيرة، إذ كان اللون الأصفر التي كُتبَت به عبارة «الله أكبر» تشير إلى علم الحزب الديموقراطي الكردستاني التابع لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني.
لكن النجمات الثلاث اختفت من صيغة الاتفاق الأخير، كذلك اللون الأصفر لعبارة «الله أكبر». وسيظلّ العلم الجديد هو العلم الرسمي لفترة عام واحد فقط، يتواصل خلالها النقاش في الشكل النهائي للعلم.
لكن قانون الموازنة لعام 2008، البالغ حجمها 48 مليار دولار، لم يمرّ في الجلسة، وهو مثّل أمس حلقة جديدة من مسلسل الكباش السياسي بين الكتل السياسية العربية من جهة، والتحالف الكردستاني من ناحية أخرى.
وأبدت معظم الكتل العربية معارضتها له. وبرّر النائب رئيس لجنة الاقتصاد حيدر العبادي رفض الائتلاف العراقي الموحّد (الحاكم) التصويت بأنّ «الموازنة لم تعط استراتيجيّة واضحة للقضاء على البطالة والفقر، بالإضافة إلى عدم اهتمامها بالمشاريع الإسكانية». وأضاف أن هناك «نقاطاً اعتراضية من الكتلة على نسبة إقليم كردستان ومخصّصات البشمركة». كذلك كان موقف كتلة الفضيلة والكتلة الصدرية والكتلة العربية المستقلة والقائمة العراقية الموحّدة و«جبهة التوافق العراقية».
إلى ذلك، رغم الإشارات الإيجابية التي سادت في الأسبوعين الماضيين على خطّ «جبهة التوافق» ـــــ حكومة نوري المالكي، نفى رئيس الجبهة عدنان الدليمي أن تكون كتلته قد رشّحت وزراء جدداً بدلاً من وزرائها المستقيلين من الحكومة. كما نفى النائب مهدي الحافظ، المنسحب من القائمة العراقية، والمرشّح لخلافة المالكي على رأس حكومة جديدة، التسريبات الإعلامية عن ترشيحه لإحدى الحقائب الوزارية، بديلاً لأحد الوزراء المنسحبين من «التوافق».
وكشف الدليمي عن أنّ اللجنة المكلّفة من «التوافق» بالنظر في مدى استجابة الحكومة لمطالب الجبهة لإعادة وزرائها إلى الحكومة، «لم تجتمع بالحكومة حتى الآن، فكيف يمكن أن نرشح وزراء بدلاء من المنسحبين؟».
ومن القاهرة، شنّ رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري حملة على «أطراف في الحكومة العراقيّة رسّخت مبدأ المحاصصة الطائفية في البلاد». وقال الجعفري، بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إنّ هناك اطرافاً في الحكومة العراقية «لم تكتف بأن يكون تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة، لكن هذا الأمر انعكس أيضاً على الأداء الحكومي نفسه، وهو ما جعل الحكومة تتعرّض لصعوبات كثيرة».