باشر ممثلو الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، أمس، مشاوراتهم بشأن مشروع قرار جديد ضد طهران في مجلس الأمن الدولي، بعد يومين من اجتماعهم في برلين، حيث فشلوا على ما يبدو في التوصل إلى رؤية موحدة في هذا الشأن.وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن ممثلي الدول الست الكبرى التقوا أمس في اجتماع مغلق لبحث قرار جديد بشأن إيران.
وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، إن مشروع القرار الجديد سيكون عقابياً، خلافاً لتصريحات روسية قالت عكس ذلك. وأبلغ بيرنز الصحافيين، خلال زيارة إلى إسرائيل، أن «هذا القرار سيكون عقابياً. سمعت تعليقات من موسكو أمس (الأربعاء) بأنه لن يكون عقابياً. هذا غير صحيح. إنه قرار عقابي».
وأضاف بيرنز، قبل اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الاستراتيجية المتبعة مع الجمهورية الإسلامية، «نتوقع نقاشاً يستمر أسابيع، ثم نتوقع الموافقة على قرار ثالث ضد إيران في الاقتراع».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد ذكر، أول من أمس، أن الإجراءات الواردة في مشروع القرار «ليس لها طابع عقابي صارم».
في هذا الوقت، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، غيانغ يو، في مؤتمر صحافي، «تدعو الصين كل الأطراف المعنية إلى تصعيد جهودها الدبلوماسية وأن تبتكر وتأخذ توجهات جديدة للخروج من المأزق والتوصل إلى تسوية شاملة للمسألة الإيرانية».
وفي أبو ظبي، دعا الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، ياب دي هوب شيفر، إلى مزيد من التعاون الأمني بين دول الخليج العربي والحلف الذي يضم 26 عضواً، لمواجهة برنامج إيران النووي و«التشدد الإسلامي».
وأبلغ شيفر مؤسسة بحثية في الإمارات بأن محادثاته خلال أول زيارة يقوم بها إلى حلفاء من دول الخليج العربي ستتطرق إلى التعاون العسكري، ويمكن أن تسفر عن توقيع اتفاق للمشاركة في المعلومات. وأضاف أن «أنشطة تخصيب اليورانيوم وبرامج الصواريخ في إيران مصدر قلق دائم بالفعل... الصورة الأشمل لا تبعث على قدر كبير من التفاؤل. وبالتالي... كيف نردّ... هناك في الحقيقة إجابة واحدة هي متابعة وسائل جديدة للتعاون الأمني».
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» عن شركة الإنتاج والتنمية للطاقة الذرية الإيرانية قولها إن «سادس شحنة من الوقود النووي لمحطة بوشهر الكهروذرية (جنوب إيران)، قد وصلت فجر اليوم الخميس (أمس) إلى إيران»، مشيرة إلى أن وزن الشحنة السادسة من اليورانيوم المنخفض التخصيب مثل سابقاتها هو 11 طناً.
إلى ذلك، دخلت المعركة الانتخابية التشريعية الإيرانية حلبة التجاذبات الدولية، بعد استفحال الخلافات بين الإصلاحيين والمحافظين، بسبب رفض السلطات عدداً من ترشيحات الإصلاحيين لهذه الانتخابات التي تجرى في 14 آذار المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، غوردن غوندرو، «كنا نود أن تكون انتخاباتهم حرة ونزيهة وتتيح للإيرانيين اختيار المرشحين الذين يريدون».
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أمس أن الأجهزة المكلفة النظر في الترشيحات إلى الانتخابات التشريعية، رفضت أكثر من ألفي مرشح. وقالت الوزارة، في بيان، «تم قبول ملفات حوالى خمسة آلاف مرشح، أي 69 في المئة من المرشحين المسجلين».
وأوضحت الوزارة أن «69 شخصاً سحبوا ترشيحاتهم، و131 صدرت في حقهم أحكام في الماضي بتهم الفساد واختلاس أموال، و329 لديهم سمعة سيئة في محيطهم، و138 لا يملكون الشهادات المطلوبة».
وأشار عدد من المسؤولين الإصلاحيين، وبينهم نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف، المرشح عن دائرة طهران، إلى احتمال «انسحاب الإصلاحيين من الانتخابات» إذا لم تحصل إعادة نظر في رفض الترشيحات.
(أ ف ب، رويترز، أ ب، يو بي آي)