لم يكن التقرير السنوي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر أمس رؤوفاً بالولايات المتحدة، إذ رأى أنها لا تزال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، من خلال إبقائها مراكز الاعتقال السرية في الخارج، إضافة إلى اعتمادها أساليب اعتقال غير شرعية. وأوضحت المنظمة أنه لم يكن هناك «تقدّم واضح بشأن معاملة المعتقلين في غوانتانامو، واستخدام أماكن اعتقال سرية» في دول أجنبية. ولم تسجّل أي تحسّن في وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، رغم جهود الكونغرس لإنهاء التجاوزات المفترضة في إطار الحرب على الإرهاب.وقالت المنظمة إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أيه)، أعلنت في نيسان الماضي أنها نقلت معتقلاً إلى غوانتانامو، ما يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مراكز اعتقال سرية في مناطق مختلفة من العالم.
وفي إطار عزم الغرب على نشر الديموقراطية في عدد من الدول، رأت المنظمة أن الولايات المتحدة وأوروبا تؤيدان «حكاماً مستبدين يقدمون أنفسهم كديموقراطيين، من دون مطالبتهم بتطبيق الحقوق السياسية والمدنية التي تعطي للديموقراطية معناها، بل تسهم في تعريض حقوق الإنسان للخطر»، وذلك في دول مثل باكستان ونيجيريا وروسيا وكينيا، حيث تنتهك هذه الحقوق.
وقال مدير المنظمة، كينيث روث، إن «واشنطن والحكومات الأوروبية توافق باستمرار على نتائج الانتخابات المثيرة للجدل، حين يكون الفائز حليفاً استراتيجياً أو تجارياً لها». ورفضت «هيومن رايتس ووتش» إقدام الرئيس الباكستاني برويز مشرف على تغيير الآلية الديموقراطية من خلال إعادة صياغة الدستور وتدمير النظام القضائي المستقل.
وفي ما يتعلّق بقطاع غزة، انتقد التقرير الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين، ووصفه بـ«العقاب الجماعي» الذي ينتهك القانون الدولي. وأوضح أن «الحصار يحرم سكان القطاع الغذاء والمحروقات والأدوية التي يحتاجون إليها ليؤمنوا بقاءهم».
وأشارت المنظمة إلى أن المجموعات الفلسطينية المسلحة تواصل «هجماتها العشوائية بالصواريخ على مناطق مأهولة في إسرائيل، ما يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي». كما اتهمت الجيش الإسرائيلي «بتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب في صفوفه عبر امتناعه عن التحقيق في مقتل المدنيين».
وبالانتقال إلى العراق، أكدت «هيومن رايتس وتش» أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت خلال العام الماضي مع استمرار العنف ضد المدنيين. وأوضحت أن «الهجمات على المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة والميليشيات مستمرة» في العراق. وأضافت إن «عمليات التطهير الطائفي» التي تقوم بها مجموعات سنية وشيعية مسلّحة مستمرة رغم الخطة الأمنية التي بدأ الجيش الأميركي والقوات العراقية تنفيذها في شباط الماضي. وذكرت الاعتداء الأكثر دموية منذ عام 2003 ضد الطائفة الازيدية، التي فقدت ما لا يقل عن 500 من أتباعها في شمال البلاد في آب الماضي. ويتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في 13 دولة عربية، قائلاً إن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت في البحرين، فيما صعّدت الحكومة المصرية هجماتها على المعارضة السياسية.
وشهد الأردن، بحسب المنظمة، تراجعاً على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. أما في السعودية، فأكد التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان لا تزال سيئة، وأن «الحكومة (هناك) لم تجر إصلاحات هامة».
كذلك رأت المنظمة أن ما سمّته «الوضع السيّئ لحقوق الإنسان في سوريا»، شهد مزيداً من التراجع في عام 2007 «فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين».
(أ ف ب)