فشلت المعارضة الباكستانية في التوصل إلى اتفاق على شروط مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة تُسقط احتمال المقاطعة الجماعية لعملية الاقتراع المقرّرة في 8 كانون الثاني المقبل.وبعد محادثات بين الحزبين المعارضين الرئيسيين، حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه رئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، استمرت لثلاثة أيام، خرج الجانبان ليعلنا عدم التوصل إلى «ميثاق مطالب» مشترك لعرضه على الحكومة الباكستانية يضمن إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكومة حيادية انتقالية تتألّف من أنصار الحزب الحاكم، كما يضمن لهما المشاركة فيها.
وتضمّن «ميثاق المطالب» 13 مطلباً، بينها المطالبة بإعادة نحو 60 قاضياً عزلهم الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعدما فرض الطوارئ، وتعيين موعد نهائي للحكومة لتنفيذ المطالب. وهذان المطلبان اللذان يطالب بهما حزب شريف، مثّلا نقطتي الخلاف بين الطرفين. وقال شريف، للصحافيين في لاهور، «هناك خلافات في وجهات النظر بشأن إعادة القضاة وتحديد مهلة للحكومة لتلبية الطلبات».
ورغم ذلك، لن تنقطع الاتصالات بين الطرفين، وأفاد مسؤول من حزب شريف أنه من المتوقع أن يجتمع مع بوتو الأسبوع المقبل لحل هذه القضايا.
ونقل شريف هاجسه في شأن الانتخابات المقبلة إلى سفراء كل من فرنسا وإسبانيا والسويد، الذين اجتمع بهم في لاهور أمس وأبلغهم بأن اللجنة الانتخابية رفضت أوراق ترشّحه وترشّح شقيقه شهباز. وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة إرسال مراقبين من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الباكستانية.
من جهتها، ترى بوتو أن البرلمان المقبل هو الذي يتعيّن أن يقرر مصير القضاة، بعدما أعلنت قبيل مغادرتها إلى دبي في زيارة خاصة أنها تعدّ للحملة الانتخابية.
عدم التوافق الذي توصلت إليه المعارضة، قد يُريح الحكومة الباكستانية التي ناشدت أمس الأحزاب المعارضة عدم المقاطعة. وقال وزير الإعلام نزار ميمون إن الحكومة مستعدة لمناقشة مخاوفهم في شأن صدقية الانتخابات، آملاً مشاركة الجميع لكي «تتوافر فرص أكبر للشعب الباكستاني». وأضاف «عندما يصدرون قرارهم بشأن المطالب، فإن أبواب الحكومة مفتوحة للتحدث». إلى ذلك، أعلن المدعي العام مالك قيوم أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف سيرفع حال الطوارئ في 15 الشهر الجاري أي قبل يوم من التاريخ الذي حدّد سابقاً.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)