بغداد ــ زيد الزبيدي
تتعرّض الأوضاع التجارية في العراق حاليّاً، لإرباك شديد، ليس جرّاء الوضع الأمني المتدهور فقط، بل أيضاً جراء ما أُشيع عن نية الحكومة مساواة فئة الألف دينار عراقي بدولار أميركي واحد، من خلال رفع سعر صرف العملة العراقية. وعلى الرغم من نفي البنك المركزي العراقي وجود هذه الخطّة، إلّا أنّ المؤشّرات العمليّة تنفي ذلك النفي، حيث عمد البنك المركزي، الذي يسيطر على سلّة العملات، إلى خفض تدريجي في الآونة الأخيرة لقيمة الدولار من 1500 دينار، إلى 1216 ديناراً.
وبحسب وزير التخطيط الأسبق الدكتور مهدي الحافظ، فإنّ «هناك دراسات منذ عام 2003 لإيجاد معادِل سهل للتعامل بين الدولار والدينار. وكانت الفكرة المطروحة هي حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، الأمر الذي يجعل عملية الصرف معقدة، وتمّ الاتفاق آنذاك على إبقاء الدولار عند معدّل 1500 دينار».
وبحسب المتابعين للوضع الاقتصادي في العراق، فإنّ العملية ليست رفعاً لقيمة العملة العراقية مقابل الدولار، بل العكس، أي خفض لقيمتها، مع بقاء أسعار المواد على حالها، أو حتّى رفعها ما قد يضرب القدرة الشرائية للعراقيّين الذين يعتمد قسم كبير منهم على تحويلات أقاربهم في الخارج، التي تصلهم بالدولار الأميركي، في ظلّ رواج التعامل بالدولار بشكل شبه حصري إلى جانب الدينار.
وقد نفى البنك المركزي العراقي «الشائعات» التي تتردّد حاليّاً عن نيته جعل الدولار يساوي 1000 دينار، كما أبدى بيان للمركز الوطني للإعلام أمس اهتمامه البالغ بظاهرة انخفاض الطلب على الدولار الأميركي في أسواق الصرف المحلية.
ولا يرى المراقبون الاقتصاديّون صحّة لانخفاض الطلب على الدولار، لأنّ كل المواد وكذلك الخدمات، يتمّ تسعيرها وفق سعر الدولار، ولأنّ انخفاض الطلب، إن وجد، فسببه قيام البنك المركزي بخفض سعر صرفه تدريجاً، لا خضوعاً لمبدأ العرض والطلب.
وفي السياق، رأت رابطة الصحافيّين العراقيين أنّ الخطّة المستقبلية القريبة للبنك المركزي هي جعل الدولار الواحد يعادل ألف دينار، ومن ثمّ حذف ثلاثة أصفار، ليكون الدولار معادلاً لسعر الدينار، والسير على نهج «الدينار الدولاري»، الذي يربط الاقتصاد العراقي كليّاً بالاقتصاد الأميركي، كجزء منه، وخصوصاً ما يتعلّق بالعملة.