بعد 43 يوماً على وقف العمل بالدستور، تُرفع حال الطوارئ في باكستان اليوم، وتعود الحقوق الأساسية، من حق التجمع وحرية التعبير والتنقل والإعلام، كاملة إلى أصحابها، بحسب ما يعنيه «إعادة العمل بالدستور».ومعروف أن إجراءات «الطوارئ» لم يتم الالتزام بها حرفياً؛ فالسلطات تغاضت عن تظاهرات عديدة، وإن كانت قد قمعت بعضها، فيما بعض وسائل الإعلام، ولا سيما المكتوبة منها، لم تتوقف عن انتقاد سلطة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، رغم إغلاق بعضها.
وأوضح المدعي العام الباكستاني مالك قيوم «سيُعاد العمل بكل حقوق المواطنين الأساسية مع رفع حال الطوارئ السبت (اليوم)»، مضيفا إنه بإمكان الباكستانيين بعدها أن يتقدموا بشكاوى قضائية على ما يرون أنه انتهاك لحقوقهم، الأمر الذي كان غير ممكن في ظل حال الطوارئ. لكنّ ذلك لا يخوّلهم رفع شكوى قضائية على المرسوم الذي فرض مشرّف بموجبه حال الطوارئ، ولا الإجراءات التي اتخذتها السلطات في ظلها. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من خمسة آلاف شخص تعرضوا للتوقيف أو للوضع قيد الإقامة الجبرية بموجب حال الطوارئ وخارج أي رقابة قضائية.
ولكن المعارضة تؤكد أن الانتخابات المقرّرة في الثامن من الشهر المقبل لن تكون «حرة ونزيهة» حتى بعد رفع حال الطوارئ، التي يصفونها بـ «الشكلية»، وتطالب بإعادة القضاة إلى مناصبهم، ولا سيما قضاة المحكمة الدستورية، بعدما فصلهم مشرّف إبان إعلانه حال الطوارئ.
(أ ف ب، ا ب، رويترز)