لمؤتمر باريس اليوم بعد سياسي إقليمي. فهو ذو حدّين: الأول، «تسويقي إعلامي» مشابه بدرجة كبيرة لما حصل في أنابوليس، ويسعى في الدرجة الأولى إلى «الجمع بين إسرائيل وأكبر عدد ممكن من الدول العربية والتسويق لهذه الصورة»، بحسب دبلوماسي عربي مراقب للمؤتمر. وقد أضيفت إليها في مؤتمر باريس المنظمات المالية العربية الكبرى، وهذا ما يفسّر العدد الكبير جداً للمدعوّين، مع اعتراف مقرّبين من المنظمين للمؤتمر بأن عدداً من الدول «غير قادر على التبرع»، وأن حضوره «هو سياسي فقط».أما الحد الثاني، فهو في إشراك الدول العربية الغنية في الشق المالي من عملية السلام العتيدة، في محاولة لربط المساعدات العربية بتقدّم على طريق التفاوض عوض أن «تكون مساعدات مباشرة للفلسطينيين في محنتهم، ما يسهم في إدامة أمد الصراع» كما يقول الدبلوماسي العربي نفسه.
ومن المتوقع أن يقترح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اعتماد لجنة متابعة لالتزامات الدول المانحة، إضافة إلى هيئة خبراء لمتابعة «التنفيذ على الأرض» لتعهدات السلطة وتقيّدها بالبرنامج الذي قدمته. إلا أنه من المؤكد أن تقارير هذه الهيئة ستصطدم بواقع العقبات السياسية وحالة «الاحتلال» التي أحبّ القيّمون على المؤتمر والمشاركون فيه تجاهلها وتجاوزها، مصرّين على اللهاث بعيداً عن واقع الأرض المحترقة التي يقبع فيها الملف الفلسطيني منذ ١٩٤٨، ومسرورين بأخذ صورة جماعية للمشاركين التسعين بانتظار اللقاء المقبل في موسكو.