واشنطن ــ محمد سعيد
خفض الكونغرس الأميركي حجم المساعدة التي طلبها الرئيس جورج بوش للسلطة الفلسطينية بنحو النصف. وتضمّن مشروع قانون الميزانية الفدرالية الذي صادق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي مبلغ 218.5 مليون دولار، من أصل 410 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان البيت الأبيض قد طلبه لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2008.
وكان للّوبي الإسرائيلي دور بارز في خفض المساعدة المالية، إذ دعا «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي، الحكومة الأميركية إلى ممارسة ضغوط على بلدان الخليج العربية المصدّرة للنفط، لتقديم دعم أكبر للسلطة الفلسطينية، بسبب زيادة عائداتها المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. ودعا أيضاً إلى تخفيف الأعباء المالية التي قال إن الولايات المتحدة وأوروبا تتحملانها بصفة مساعدات مالية للسلطة.
غير أن مصادر مطلعة في الكونغرس قالت إن حجم المساعدة، التي أقرها الكونغرس، ليست نهائية، إذ يمكن توفير المبلغ الباقي من طلبات إضافية للميزانية.
وتتضمن موافقة الكونغرس عدداً من الشروط التي تؤكد شفافية الإنفاق والحيلولة دون وصول أي جزء من المساعدة المالية إلى أي من المؤسسات التي تخضع لإشراف حركة «حماس» في غزة جزئياً أو كلياً، وهو ما يعني حرمان قطاع غزة من الاستفادة.
كذلك دعا مشروع القانون إلى خفض بسيط في المساعدة الأميركية لإسرائيل بأقل من واحد بالمئة تلبية للخفوض البسيطة المطلوب إحداثها في الميزانية الأميركية. وستبلغ حصة إسرائيل من المساعدات العسكرية 2.38 مليار دولار، و39.6 مليون دولار مساعدة لإعادة توطين «المهاجرين» اليهود إلى فلسطين المحتلة. ويذكر أن إسرائيل ستبدأ من عام 2009، تلقّي 3 مليارات دولار مساعدات عسكرية سنوية.