strong>تسارعت الخطوات العملانية والسياسية أمس باتجاه تنفيذ الخطة الأمنية في العاصمة العراقية، في وقت تصاعدت حدة الانتقادات الرسمية الموجّهة إلى سوريا، وآخرها جاء على لسان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أكد أمس أنه وعسكريّيه باتوا «جزءاً من الصراع بين الخير والشر»
أعلن جيش الاحتلال الأميركي في العراق أن قوة عراقية ــ أميركية مشتركة بدأت مساء أمس عملية عسكرية شمال بغداد، في سياق بداية الخطة الأمنية في العاصمة، أوضحت مصادر عراقية أنها عملية محدودة.
وقال الرائد الأميركي من القوة الضاربة روبي بارك إن «القوات الأميركية والعراقية تقوم بعملية تمشيط في الأعظمية (ذات الأغلبية السنية)، كجزء من الخطة الأمنية الجديدة».
غير أن مصدراً مقرباً من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوضح أن العملية «تتعلق بتشديد الأمن حول منطقة الأعظمية، إثر تلقي معلومات عن وصول مقاتلين إلى هناك»، موضحاً أن «الخطة الأمنية الشاملة لم تبدأ بعد».
وكثّفت القوى الأمنية العراقية انتشارها في بعض أحياء شرق بغداد، كما انتشرت قوات للشرطة عند مداخل مدينة الصدر، معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وفي هذا الصدد، توجّه المالكي الى العسكريين العراقيين بالقول إنه «إذا كنا قد اعتمدنا على الأصدقاء في مسؤوليتنا الأمنية، فلا بد لهذا الاعتماد والاتكال من أن ينتهي اليوم، ولا بد أن نعتمد على أنفسنا، لأننا أصبحنا جزءاً حيوياً من عملية الصراع بين الخير والشر والحق والباطل»، مضيفاً ان «العمليات ستستهدف كل الطوائف وكل القوميات إذا خرجت عن القانون». وأشار الى أن العراقيين «جميعاً في هذا المركب؛ إما أن ننجو، وإما أن نغرق في خضمّ هذا الإرهاب».
ودعا المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، الى «عدم الاستجابة لنداءات السياسيين، وعدم الالتزام بكلام أحدهم»، موضحاً أن «القانون لا يسمح بالتدخل في شؤون العسكر».
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، أمام لجنة تابعة للكونغرس الأميركي أمس، أن البنتاغون «قد يزيد بنسبة عشرة إلى خمسة عشر في المئة» أي ما يقارب الـ 3000 جندي إلى القوات الإضافية المزمع إرسالها الى العراق، معترفاً بأنه يفكر في «حلول بديلة» إذا فشلت استراتيجية بوش في هذا البلد.
واعتبر المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد لو فينتور أن «عملية حل الميليشيات تتطلب وقتاً»، مشيراً الى أن الحكومة العراقية «تحاول أن تحقق بعض تعهداتها».
من جهة أخرى، دعا المالكي أمس «الذين يعلنون شعارات من دول الجوار تتحدث عن تجربتنا، لأن ينظروا الى تجاربهم، وكيف يتعاملون مع إرادة شعوبهم، قبل أن يتحدثوا عن إرادة شعبنا»، مضيفاً «أنهم يخافون من امتداد الحرية والديموقراطية، وحقهم أن يخافوا، لأنهم استنساخ من الدكتاتورية التي كانت تحكم العراق».
في هذا الوقت، قال رئيس المؤتمر التأسيسي في العراق، الشيخ جواد الخالصي، في ندوة عُقدت في دمشق، إن «كل من يقول إن الإرهاب مصدّر من بلد مجاور (في إشارة الى سوريا)، فهو جزء من مخطط التفجير» في العراق، مشدداً على أن «المقاومة العراقية هي وحدها القادرة على مواجهة المد المتشدد المتطرف التكفيري».
بدوره، كشف الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري، في الندوة نفسها، عن «حوار واسع بين أطراف المعارضة العراقية الرافضة للاحتلال»، مشيراً إلى أن «هذا الحوار يضم الأطراف القومية»، في إشارة إلى البعث العراقي.
ميدانياً، أعلن الاحتلال الأميركي مقتل اثنين من جنوده في هجومين منفصلين في الأنبار وبغداد.
ولقي 25 عراقياً مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح في هجمات في كركوك والخالص والموصل وبعقوبة والديوانية وبغداد، حيث تم العثور على 30 جثة.
(الأخبار، أ ب، د ب أ،
أ ف ب، رويترز، يو بي آي)



نائب محكوم بالإعدام!

ذكرت شبكة «سي ان ان» الأميركية، نقلاً عن مصادر استخبارية، أن النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحّد جمال جعفر محمد «متّهم بتفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت عام 1983، ومحكوم بالإعدام». وأضافت أن «واشنطن تقول إن محمد يدعم المتمردين الشيعة، وينشط بصفته عميلاً لإيران».
(يو بي آي)