أعلن النائب عن إقليم كردستان، كمال الكركولي، أمس أن «عدد العائلات العربية التي تسكن كركوك حالياً، وقامت بتسجيل أسمائها استعداداً للعودة إلى مناطق سكنها الأصلية، بلغ 7400 عائلة»، مشيراً الى «استمرار تسجيل أسماء العائلات المقيمة في كركوك والمناطق المحيطة بها، من قبل الوافدين الذين استقروا فيها، ضمن سياسات النظام السابق الرامية إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية».وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قد قررت الأحد ضرورة «إعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الأصلية في وسط العراق وجنوبه، مع منحهم تعويضات مالية مناسبة».
وقررت اللجنة، التي يرأسها وزير العدل هاشم الشبلي، إعادة العرب الوافدين، ونقل بطاقاتهم التموينية ووظائفهم الى أماكنهم الأصلية، ومنحهم قطعة أرض سكنية، و20 مليون دينار عراقي (15 ألف دولار).
وتنص المادة 140 على «تطبيع الأوضاع، وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها، لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007».
وشدد الكركولي، الذي يرأس لجنة متابعة تطبيق المادة 140، على أن «تنفيذ القرار ملزم، ولا يمكن لأحد الوقوف في طريق تنفيذه».
أما العضو الآخر في اللجنة، التركماني تحسين كيهة، فاعتبر أن «القرار اختياري، لا إجباري»، محذراً كل من «يعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه القرار 140 من بقايا أعضاء حزب البعث المنحل، ومرتكبي جريمة الأنفال، أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير الذين قادوا حملة الأنفال».
ورفضت أكثر من ألف شخصية عربية شيعية وسنية شاركت في المؤتمر العربي العام الرابع حول كركوك أول من أمس إلحاقها بالمناطق الكردية، مهددة باللجوء الى «القوة للدفاع عن الوجود التاريخي للعرب» في المدينة.
في غضون ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي، النائب سعد الدين اركيج، إن «إرغام العرب الوافدين على مغادرة المدينة، ومنحهم تعويضات أمر غير سليم، إذ يجب أن يكون لهم الحق في الاختيار بين المغادرة أو البقاء»، متهماً الأكراد بمحاولة «تغيير ديموغرافية المدينة».
يشار إلى أن عدد سكان كركوك يبلغ حوالى مليون نسمة، هم خليط من التركمان والأكراد والعرب، مع أقلية كلدوأشورية.
(أ ف ب)