القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
توعد نواب المعارضة المصرية (المستقلون والإخوان والاحزاب) بالوقوف في مواجهة التعديلات الدستورية التي تناقش في مجلس الشعب المصري، فيما يبدو أن هناك إرادة سياسية تدفع إلى تنفيذها من دون مناقشة أو اعتبار لمعارضة شرائح واسعة من سياسيين وقضاة وصحافيين.
وأمام هذه الإرادة السياسية أكد نواب المعارضة في مؤتمر صحافي عقد أمس في نقابة الصحافة أن التعديلات الدستورية لا تخدم سوى الحزب الوطني الحاكم وترسّخ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن. ورفض نواب المعارضة مقترحات بشأن استقالتهم من مجلس الشعب في حال إصرار غالبية الحزب الحاكم على تمرير التعديلات الدستورية.
وقال المتحدث باسم كتلة المستقلين جمال زهران إن «الحكومة تسعى لإخراجنا من مجلس الشعب، ولكننا سوف نقف في وجه الحزب الوطني ولن ندع التعديلات تمر بسهولة».
وحدد عضو كتلة الإخوان المسلمين صبحي صالح خطة نواب المعارضة لمواجهة التعديلات الدستورية، وقال: «إننا سنقسم معارضتنا إلى ثلاث مراحل، الأولى أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، حينها سنتقدم خلالها بتعديلات مغايرة للتعديلات التي يسعى الحزب الوطني لإقرارها، وسنسعى لإثبات خطورة هذه التعديلات على الحياة السياسية المصرية. أما المرحلة الثانية فسنقوم فيها بالإعلان عن رفض إقرار البرلمان هذه التعديلات قبل طرحها على الاستفتاء.
وفي حالة موافقة البرلمان على التعديلات نبدأ المرحلة الثالثة وهي الأخطر لأننا سنتوجه وقتها للشعب لنحثه على رفض التعديلات.