غزة ــ رائد لافيالقاهرة ــ الأخبار

باريــس تخــالف توجهــات واشــنطن: لنقــلع عن صــبّ الزيــت على النــار


يسابق رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، إسماعيل هنية، الزمن عبر لقاءات يومية مكثفة مع الكتل النيابية والفصائل، لتأليف حكومة الوحدة الوطنية في المدة الدستورية التي يمنحها القانون الأساسي، لعدم اللجوء إلى الأسبوعين الإضافيين حسب القانون.
والتقى هنيّة مساء أمس رئيس قائمة فلسطين المستقلة النائب مصطفى البرغوثي، بغية عرض مشاركته في حكومة الوحدة رسمياً.
وعبّر البرغوثي عن دعمه لحكومة الوحدة. وقال “عملنا بكل طاقتنا من أجل إنجاح فكرة الوحدة، وسندعم حكومة الوحدة حتى لو تألّفت فقط من حركتي فتح وحماس”.
وأضاف البرغوثي إن الحكومة هي مجرد البداية للبحث بعد ذلك في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها بما يؤهلها لقيادة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
وفي شأن الموقف الأميركي القاضي بمقاطعة حكومة الوحدة ما لم تقر بشروط اللجنة الرباعية، قال البرغوثي “إذا قررت الولايات المتحدة أن تسير في هذا الطريق، فإنها تعمل حسب أجندة إسرائيلية، وهذا الأمر ليس فقط مؤسفاً، بل هو خطأ كبير”.
وفي هذا السياق، قالت حركة “حماس”، على لسان المتحدث باسمها اسماعيل رضوان، إنها لن تخضع للابتزاز الإسرائيلي ولا للضغوط الأميركية. وأضاف رضوان “إن هذه الضغوط تكشف عن نية حكومة الاحتلال وواشنطن الوقوف في وجه حكومة الوحدة ووضع العراقيل والصعوبات أمامها لإفشالها”.
وكان هنية قد استهل جولات مشاوراته بلقاءين منفصلين مع حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أول من أمس.
وجددت حركة “الجهاد”، عقب اللقاء، رفضها “المشاركة في أي حكومة فلسطينية في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، ما يفقدها السيادة والسلطة”، غير أنها أبدت استعدادها لدعم مساعي الوحدة والشراكة السياسية.
أما “الشعبية” فطالبت هنية ببحث إمكان إخضاع “اتفاق مكة” للحوار الوطني الموسع، لتحقيق شراكة القوى في الاتفاق، ورفع سقف برنامج حكومة الوحدة، ومن ثم الاتفاق على أسس تأليف الحكومة.
وقال عضو اللجنة المركزية في “الشعبية”، كايد الغول، إن هنية أبلغهم بصعوبة تحقيق طلبهم، رافضاً في الوقت نفسه الإفصاح عن قرار المشاركة في حكومة الوحدة.
وفي شأن الحوار الثنائي بين حركتي “فتح” و“حماس”، لا تزال القضايا الخلافية تراوح مكانها. وبحسب مصادر مطّلعة على الحوار، فإن النقاش يتركز على وزير الداخلية (مرشح حماس)، ونائب رئيس الوزراء (مرشح فتح)، وقرارات الحكومة السابقة “المجمدة رئاسياً”.
وقالت المصادر إن حركة “فتح” تصرّ على رفض المرشحين ناصر مصلح، وحمودة جروان، لتولي حقيبة الداخلية، بسبب قربهما من “حماس” وعدم استقلاليتهما الكاملة وفقاً لما ينص عليه اتفاق مكة.
وشاعت معلومات خلال الساعات القليلة الماضية عن خلافات داخلية في “فتح” بالنسبة إلى الشخصية التي ستتولى منصب نائب رئيس حكومة الوحدة، حيث يدور التنافس الحاد بين القيادي البارز محمد دحلان، ورئيس الكتلة البرلمانية لـ“فتح” عزام الأحمد.
وفيما قالت مصادر مطلعة إن “فتح” ستتجه نحو ترشيح وزير الإسكان السابق محمد اشتيه، المقرب من عباس، للمنصب بغية فض الخلاف، نفى دحلان رغبته في المنصب. وقال دحلان، في تصريح وزعه مكتبه، إنه أبلغ عباس وقيادة حركة “فتح” بقراره، مشيراً إلى أنّ سلم أولوياته خدمة جمهوره الذي أولاه الثقة في الانتخابات التشريعية والعمل على استنهاض حركة “فتح” من جديد وترتيب أمورها الداخلية.
وأضاف دحلان إنه سيبقى “جندياً وفيّاً” لحركة “فتح”، وسينفّذ كل ما يطلب منه من جانب القيادة الفلسطينية، إضافة إلى المهمات التي يكلفه بها عباس، نافياً أن تكون هناك أي خلافات أو تنافس بين قادة حركة “فتح”.
إلى ذلك، كشفت مصادر مصرية مسؤولة أن الوفد الأمني الموجود حالياً فى قطاع غزة رفض طلب فصائل فلسطينية للوساطة لدى “حماس” من أجل إشراكها فى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت المصادر، لـ“الاخبار”، إن مصر ليست طرفاً في محاولة دمج أسماء أو جهات معينة في الحكومة المقبلة وأن دورها مرهون بموافقة كل الفرقاء الفلسطينيين.
‏ميدانياً، أعلن مصدر أمني أن مجهولين أطلقوا النار ليل السبت ـــ الأحد على منزل وزير التخطيط الفلسطيني في الحكومة المستقيلة سمير ابو عيشة، الذي ينتمي الى حركة “حماس”، في نابلس، من دون التسبب بإصابات.
ودانت الحكومة “العملية الإجرامية المدبرة لإعادة الفوضى والتوتر الى الساحة الفلسطينية”.
واستنكرت “حماس” بشدة حادث إطلاق النار، مطالبةً عباس بـ“وضع حد لمن يحاول إفساد حالة الوفاق الوطني”. ودعا المتحدث باسم “حماس”، فوزي برهوم، في بيان له، عباس وكلّ القوى الوطنية والإسلامية إلى “وضع حد لكل من تسوّل له نفسه إفساد حالة الوفاق الوطني الفلسطيني”، معتبراً “أن الهدف من هذه الحادثة هو إرباك الساحة الفلسطينية التي قاربت الوصول إلى حالة من الاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي موقف فرنسي مناقض للتوجه الأميركي، رأى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أنه ينبغي حث حركتي “حماس” و“فتح” على تأليف حكومة وحدة وطنية تسمح بالوصول إلى الاعتراف بإسرائيل.
وقال دوست بلازي، لشبكة تلفزيون “تي في5 موند”، “نعتقد أن محمود عباس هو الذي سيعترف بإسرائيل مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. ولذلك فلنقلع عن صب الزيت على النار. فلنحثهم على التوصل الى هذا الاتفاق” في شأن تأليف حكومة.
وأضاف الوزير الفرنسي إن حماس “تعترف ضمناً بإسرائيل، ولذلك أقول إن ذلك يسير في الاتجاه الصحيح... إنها فرصة تاريخيّة كبرى، فلننتهزها”. ورأى أيضاً أن تأليف هذه الحكومة الفلسطينية ضروري أيضاً بالنسبة إلى اسرائيل لكي يكون هناك “مُحادث” أمامهاstrong>سأبقى جندياً وفيّاً لحركة “فتح”، وسأنفذ كل ما يطلب مني من جانب القيادة الفلسطينية، إضافة إلى المهمات التي يكلفني بها الرئيس عباس