strong>أميركا تسعى إلى «انسحاب مشرّف» وديموقراطيّوها يرون القرار البريطاني دليلاً على فشل استراتيجية بوش
حاولت الإدارة الأميركية أمس جاهدة «تلطيف» موقف الحليف البريطاني، الذي قرر خفض عديد قواته في العراق، بالتشديد على أن وضع التحالف المحتل لهذا البلد «لا يزال متماسكاً»، في وقت حذت فيه كل من الدانمارك وليتوانيا حذو لندن.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، خلال لقائها نظيرها الألماني فرانك والتر شتانماير في برلين، إن التحالف في العراق لا يزال «متماسكاً، ولم ينقسم»، مشيرة الى وجود «تنسيق كامل مع الحكومة البريطانية». وعن الانسحاب الدانماركي، قالت رايس إن ذلك «جزء من العملية نفسها».
بدوره، أكد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، الذي يزور اليابان، أن «الشعب الأميركي لن يساند سياسة تقضي بالانسحاب» من العراق، مضيفاً أن الجيش الأميركي «يود إتمام مهمته بشكل مشرف، وأن ينسحب من هذا البلد بشكل مشرف».
وفي حوار تلفزيوني، رأى تشيني «سير الأمور في الاتجاه الصحيح، يبرر قرار بريطانيا» خفض عديد جنودها في العراق.
وكانت الغالبية الديموقراطية في الكونغرس الأميركي المستفيد الأول من القرار البريطاني، بمحاولتها إبراز الأمر على أنه فشل آخر أصاب استراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق.
وقال السيناتور الديموقراطي، إدوارد كنيدي، إنه «بصرف النظر عن الطريقة التي يحاول بها البيت الأبيض تفسير الأمر، فإن الحكومة البريطانية قررت الانفصال عن الرئيس بوش، وبدء سحب قواتها من العراق».
ورأت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن القرار البريطاني «يثير تساؤلاً؛ لماذا يُرسَل آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين إلى العراق، في الوقت نفسه الذي تخطط القوات البريطانية فيه للرحيل؟».
وكان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد أعلن في وقت سابق أمس، أمام مجلس العموم، أنه «سيتم تقليص القوات البريطانية من 7100 عنصر حالياً إلى نحو 5500... خلال الأشهر المقبلة». وأضاف أن «أي شيء من هذا القبيل لن يؤدي إلى تراجع قدرتنا القتالية».
وأوضح بلير أن «الفصل المقبل في البصرة سيكتبه العراقيون بأنفسهم»، في إشارة إلى نقل السلطات الأمنية إلى الأجهزة المحلية، بالرغم من أنه أقرّ بأن الوضع في البصرة «صعب، وفي بعض الأحيان خطر».
غير أن بلير كشف أن «الوجود العسكري للمملكة المتحدة سيتواصل في عام 2008، ما دام (العراقيون) يطلبون ذلك»، مشيراً إلى أن دور البريطانيين «سيكون مزيداً من الدعم والتدريب» للقوات العراقية، مع الاحتفاظ بالقدرة على تنفيذ عمليات ضد «مجموعات متطرفة» عند الضرورة.
ورأى بلير أن «من المهم أن نُظهر للشعب العراقي أننا لا نريد البقاء وقتاً أطول من اللازم»، مضيفاً أنه «مع مرور الوقت، وبحسب التقدم الذي تحرزه القوات العراقية، سيكون في استطاعتنا إجراء مزيد من الخفض، ربما ما دون 5500 عنصر، ما أن يتم نقل قصر البصرة إلى العراقيين في نهاية الصيف».
وتابع رئيس الوزراء البريطاني أنه «باستثناء القوات التي ستظل في قصر البصرة (وسط المدينة)، فإن الوحدات البريطانية ستتمركز في القاعدة الجوية، وستضطلع بدور داعم».
بدوره، أعلن وزير الدفاع البريطاني ديس براون، لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، أنه «سيخفض عديد الجنود، في الوقت الذي سيتم فيه تبديل القوات الموجودة هناك حالياً»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «سيتم بين نيسان وايار من هذا العام».
وفي السياق، قال رئيس اللجنة الأمنية في البصرة اللواء علي الموسوي إن «اجتماعاً عُقد بين مسؤولين وعسكريين عراقيين وبريطانيين، بشأن إخلاء المواقع العسكرية البريطانية في المدينة، حتى تحل القوات العراقية محلها، تمهيداً لتسلم الملف الأمني قريباً».
وكانت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ذكرت في وقت سابق أن بلير سيبلغ البرلمان أن «1500 جندي بريطاني يمكن أن يعودوا إلى بريطانيا في غضون أشهر، ويمكن أن يرتفع العدد إلى 3000 بحلول نهاية العام الجاري، بحسب الظروف على الارض».
ورأى حزب «الاحترام» البريطاني المعارض، بزعامة النائب جورج غالاوي، أن «أسطورة أن الوضع تحسن في البصرة فبركته الحكومة (البريطانية)، لتغطية حقيقة أن قواتها هي جزء من المشكلة، لا جزء من الحل».
وفي كوبنهاغن، اعلن رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن أمس «سحب الكتيبة الدنمــــاركية (في العراق) في شهر آب، على ان تحل مكانها وحدة مروحيات»، كاشفاً أن هذا القرار «اتُّخذ بالتشاور مع حلفائنا في التحالف، ولا سيما بريطانيا».
وينتشر القسم الأكبر من الجنود الدنماركيين في مدينة البصرة، تحت إشراف الاحتلال البريطاني.
في المقابل، اعلن راسموسن أنه يريد «إرسال المزيد من القوات الى افغانستان، لأن من المهم أن ينتصر حلف شمال الاطلسي في معركته ضد طالبان»، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وفي فيلميوس، قال وزير الدفاع الليتواني، يوزاس اوليغاس، أمس ان بلاده «تخطط لسحب كل قواتنا، لأن البريطانيين والدانماركيين يفعلون ذلك»، مشيراً إلى أن القوات الليتوانية «ستبقى حتى شهر آب»، مع الكشف أن بلاده تعتزم ارسال المزيد من القوات الى أفغانستان.
وفي سيدني، قال رئيس الحكومة الأوسترالية جون هوارد إنه «لا يمكن خفض القوات الأوسترالية» في العراق.
وفي صوفيا، وافق البرلمان البلغاري أمس على خطة لتمديد مهمة القوات البلغارية في العراق، والبالغ عددها 155، عاماً اضافياً.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
يو بي آي، د ب أ، رويترز)

strong>الشعب الأميركي لن يساند سياسة تقضي بالانسحاب من العراق لأنه يود إتمام مهمته بشكل مشرف وأن ينسحب من هذا البلد بشكل مشرف والأمور في العراق تسير في الاتجاه الصحيح ما يبرر قرار بريطانيا خفض عديد جنودها في العراق.
(أ ف ب)