strong>قلق أميركي من هجمات بـ«غاز الكلور» في العراق
يواجه الاحتلال الأميركي في العراق مأزقاً جديداً، بعد تزايد القلق من احتمال تحول المقاتلين الى استخدام غاز الكلور في الهجمات، وظهور معطيات ميدانية تعزز هذه المخاوف، في وقت قررت فيه الحكومة العراقية إرسال ثلاثة آلاف جندي عراقي الى البصرة، بعد قرار الاحتلال البريطاني خفض عديد قواته في هذه المحافظة.
وأعلن نائب قائد القوات الأميركية في العراق، رايمون اوديرنو، أن القوات الأميركية عثرت على «أسطوانات من غاز الكلور، مع شاحنة وثلاث آليات أخرى قيد التحضير لتفخيخها مع صواريخ وقذائف هاون، في ورشة لتفخيخ السيارات» قرب مدينة الفلوجة غرب العراق.
وكان 35 عراقياً قد أُصيبوا بالتسمم أول من أمس، إثر انفجار صهريح ينقل غاز الكلور غربي بغداد، كما قتل 6 اشخاص واصيب 105 بجروح في انفجار مماثل في التاجي الثلاثاء الماضي.
بدوره، رأى المتحدث باسم الاحتلال، كريستوفر غارفر، أن استخدام غاز الكلو في الهجمات «قد يكون تقليداً أعمى»، مضيفاً إن الجيش الأميركي «سيراقب عن كثب، ليرى ما اذا كان الإرهابيون يطورون أساليب جديدة».
من جهة ثانية، قال اوديرنو إن خلايا متخصصة، مرتبطة بتنظيم القاعدة، قد تكون أدت دوراً في الهجمات التي استهدفت اخيراً مروحيات أميركية. وكشف اوديرنو أن «المتمردين نصبوا كميناً في حادثين او ثلاثة»، من بين ثمانية حوادث تحطم مروحيات أميركية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، موضحاً أن القوات الأميركية اعتقلت شخصين «ضالعين» في إحدى الهجمات ضد المروحيات.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «تخطط لنشر 14 ألف عنصر من الحرس الوطني» في العراق عام 2008، وذلك «تلبية لمطالب الرئيس جورج بوش بزيادة القوات الأميركية» في هذا البلد.
الى ذلك، أعلن قائمقام مدينة تلعفر، نجم عبد الله الجبوري، أن «شكوى وردتنا من المواطنة واجدة محمد امين تؤكد فيها أن أربعة جنود وضابطاً دخلوا عليها البيت قبل أيام، وقاموا باغتصابها»، موضحا أن «أحد الجنود اعترض، وحاول سحب سلاحه لقتل الآخرين، لكنه لم يتمكن، وحدث الاغتصاب».
وأشار الجبوري الى تأليف «لجنة للتحقيق في الحادث، برئاسة اللواء خورشيد سليم، وتوجيه الاتهام الى ثلاثة جنود وضابط بالاغتصاب، وإحالتهم الى القضاء».
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، بعد جدل متواصل في شأن قضية صابرين الجنابي، التي قالت إن عناصر من الشرطة العراقية اغتصبوها في حي العامل جنوب بغداد.
في هذه الاثناء، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي إن خفض القوات البريطانية «جاء منسجماً مع توجه الحكومة في تولي مسؤولية الأمن في المحافظة (البصرة)، مع بقاء الحاجة الى مساعدة القوات البريطانية في الأوقات الضرورية، والمساهمة في تدريب وتأهيل القوات العراقية، لتتمكن من تسلم المهمات الأمنية»، مضيفاً إن «خفض عدد القوات البريطانية في محافظة البصرة تم بالتشاور مع الحكومة العراقية، بعد التنامي المطرد في قدرات القوات العراقية».
بدوره، أعلن محافظ البصرة محمد الوائلي، في مؤتمر صحافي، أن «القرارات المتخذة بشأن تسلم الملف الأمني خطوة تمهيدية، لاستلام الملف الأمني كاملاً» في المحافظة، مشيرا الى أن «لواءين من الجيش العراقي، يضمان ثلاثة الاف جندي، سيصلان الى محافظة البصرة في تموز المقبل، لدعم قوات الأمن المحلية».
وفي السياق، رأى القيادي في التيار الصدري سهيل الكعبي أن القرار البريطاني بخفض الجنود «جاء نتيجه للضغوط الداخلية في اميركا وبريطانيا»، معرباً عن أمله في «أن تكون هذه هي الخطوة الاولى على طريق الخروج الكامل للمحتل».
كذلك، رأت هيئة علماء المسلمين في العراق «أن هذه الخطوة، في تقديرنا، مؤشر واضح على بداية التصدع في التحالف الأنكلو ــــــ أميركي في قضية العراق، وبداية هزيمة متوقعة لمشروع الاحتلال في هذا البلد الصابر المحتسب المجاهد».
ميدانياً، أعلن الاحتلال الاميركي مقتل 3 من جنوده في «عمليات قتالية» في محافظتي الأنبار وبغداد.
ولقي 40 عراقياً مصرعهم، وأصيب عدد مماثل بجروح في هجمات في الرمادي وبيجي وبغداد.
وفي سيدني، قال وزير الدفاع الأوسترالي برندان نيلسون أمس إنه «لا يمكن تحقيق النصر» في العراق، محذرا من أن «أسوأ نتيجة بالنسبة إلى أوستراليا، نتيجة الصراع في العراق، ستكون ارتداد الولايات المتحدة إلى الانعزالية؛ الأمر الذي سيلحق أفدح الأضرار بالأمن الإقليمي».
(ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب ا)