رام الله ــ الأخبار
قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أمس، تحويل الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أحمد سعدات، ومسؤول الماليّة في حركة «فتح»، فؤاد الشوبكي، إلى محكمة عسكريّة إسرائيليّة لا مدنيّة.
ولم تُوجّه المحكمة العسكرية إلى سعدات تهمة المشاركة في قتل وزير السياحة الإسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي، معلّلةً ذلك بأنّها لم تجد في التحقيق ما يكفي من بيّنات لهذه الغاية.
ويؤدّي مثل هذا التوجّه الإسرائيلي إلى تسهيل إمكان إطلاق سراحهما، وخصوصاً سعدات، في أيّ صفقة تبادل أسرى، لأنّ المحكمة العسكرية تتيح إطلاق سراح المتّهم بأمر من أيّ قائد عسكريّ مناسب، من دون إجراءات بيروقراطية لإصدار عفو، ومن دون تدخّل من القيادة السياسيّة أو الجهاز القضائي، كما هي الحال في المحاكم المدنية.
وما يزيد من مؤشّر سهولة الإفراج أيضاً، هو اعتبار اليمين الإسرائيلي المتطرّف كلّ من «لطّخت يديه بالدّماء اليهوديّة» غير مغفور له، وهو ما لا يعود ينطبق على سعدات بعد هذا التدبير.