طعنت الخرطوم أمس بشرعية المحكمة الجنائية الدولية بعد توجيهها الاتهام بارتكاب جرائم حرب في الصراع في دارفور، إلى وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية السودانيّة أحمد هارون، والقيادي في ميليشيا «الجنجويد»، الموالية للحكومة، علي محمد علي، المعروف باسم علي شكيب.وأوضح وزير العدل السوداني، محمّد علي المرضي، أنّ إجراءات «المحكمة» غير شرعيّة. وقال، في مؤتمر صحافي بعيد صدور القرار، إنّ «المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص لمحاكمة أيّ سوداني عن أيّ جريمة».
ووفق بيان صدر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، «تمّ تقديم قضيّة صلبة ومتماسكة على أسس أدلّة تثبت اشتراك المتّهمين في ارتكاب جرائم بحقّ المدنيين في دارفور، بينها 51 جريمة ضدّ الإنسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب بين آب عام 2003 وآذار 2004».
وتأتي الاتّهـــــــــــامات لهــــــــــارون وشكيب بعد أربعة أعوام مــــــــــن انــــــــــدلاع القتــــــــــال في إقليم دارفور، غرب السودان، الذي أدى، بحسب الأمم المتحدة، إلى أكثر من 200 ألف قتيل.
وكان هــــــــــارون مكلّفــــــــــاً ملف دارفــــــــــور. أمّا علي شكيب فتجده منظمات الدّفــــــــــاع عن حقــــــــــوق الإنسان، وفي مقدّمها “هيومن رايتس ووتش”، أحد المسؤولين الرئيسيّين عن الهجمات التي شنّتها الميليشيات عامي 2003 و2004، الحقبة التي شهدت الأحداث الأكثر عنفاً خلال النزاع.
ويحقّق أوكامبو منذ حزيران عام 2006 في تلك الاتّهامات، وسيقرّر قضاة المحكمة الـ 18، إذا وجدوا أنّ الأدلّة كافية، محاكمة المتهمين.
والمحكمــــــــــة الجنائيــــــــــة الدوليــــــــــة، التي تتّخذ من لاهاي مقراً لهــــــــــا، هي أوّل محكمة دائمة مكلّفة محاكمة مجازر الإبادة والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، بدأت عملها في الأوّل من تموز عام 2002 بعد مصادقة ستين دولة على “معاهدة روما”.
ويمكن للدول الموقّعة على “المعاهدة” اللجوء الى “المحكمة”، كما يجوز للمدّعي العام المبادرة إلى الاهتمام بقضية ما، كما يستطيع مجلس الأمن الدولي اللجوء إلى المحكمة، وبالتالي توسيع صلاحيّاتها لتشمل دولاً ليست جزءاً من “المعاهدة”.
ويمكن أيضاً لدولة لم تصادق على “المعاهدة” القبول بسلطة “المحكمة”، التي لا يمكنها التدخّل، بموجب مبدأ التكامل، إلّا إذا كان القضاء الوطني لا يمكنه أو لا يريد معالجة الجرائم التي تدخل في إطار سلطتها الدولية بطريقة مناسبة.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)