القاهرة ــ خالد محمود رمضان
يبدو أن الرئيس المصري حسني مبارك بات مطمئناً إلى إجراءات عملية تم اتخاذها، خلال مؤتمر الحزب الوطني الذي اختتم أعماله أول من أمس، لتكريس ابنه جمال رئيساً من بعده، كما ظهر أكثر ثقةً بولاء المحيطين به من كبار مساعديه.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن «بقاء الحرس القديم تم في إطار اطمئنان مبارك إلى أن أياً من عناصر هذا الفريق لن يمثل عائقاً أمام إمكان تولّي نجل الرئيس والقيادي البارز في الحزب الحاكم جمال مبارك السلطة خلفاً لوالده». وأوضحت أن «احتفاظ معظم الأسماء القديمة ذات الشعبية المنخفضة بمواقعها القيادية والحزبية دليل على أن مبارك أنهى عملياً أي احتمالات لحدوث خلافات داخل الحزب في شأن تولّي ابنه السلطة».
وتأكيداً لنجاح الحرس القديم في الاحتفاظ بنفوذه داخل نظام حكم الرئيس المصري، أعاد مجلس الشعب أمس انتخاب أحمد فتحي سرور رئيساً له في إطار اقتراع سري جرى في مستهل دورة تشريعية جديدة ليحتفظ بمنصبه الذي يتولاه منذ عام 1990.
وفي خطوة تمهيدية، انتخب الحزب جمال مبارك لعضوية «اللجنة العليا»، التي تنحصر فيها الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. ويرى مراقبون أن استحداث الهيئة العليا للحزب يشير إلى استعداده تقديم مرشّح لرئاسة الدولة غير مبارك عام 2011، على اعتبار أن هذه الخطوة توفّر غطاء دستورياً لإيصال مبارك الابن إلى عرش البلاد.
في هذا الوقت، قال قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» لصحيفة «المصري اليوم» إن الجماعة رأت أنه «لا يجوز تولّي قبطي أو امرأة رئاسة الجمهورية، وذلك في النسخة النهائية لبرنامج حزب الإخوان». وأضاف إن الجماعة «رأت أن هذا الكلام نهائي ولا رجعة فيه».
وكشف المصدر «الإخواني»، الذي لم تعرّف الصحيفة عنه، أن الجماعة ومكتب الإرشاد استبعدا عضو المكتب السياسي عصام العريان من المناقشات التي سبقت القرار «لتضارب وتخبّط آرائه وتصريحاته. كما أنه لم يعد يعتد برأيه في المسائل المهمة والحساسة». وأضاف إن الجماعة رأت في هذا «القرار ضرورة للاختلاف مع التيار العلماني».
وفي السياق، قالت الصحيفة إن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وجّه انتقادات حادة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر صحافي عقده الاثنين الماضي، قال فيه إنه «ليس هناك مسيحي واحد في مصر ينتظر من جماعة الإخوان أن تتفضّل وتتنازل لتمنح القبطي الحق في أن يكون رئيساً من عدمه، لأننا لا ننتظر كأقباط من يعلمنا حقوق المواطنة». وأضاف إن «الأقباط مصريون، مثل المسلمين، ولا يحق لجماعة الإخوان أن توزّع المناصب وتعطي لنفسها سلطة المنح والمنع».