في قضيّة تثير تساؤلاً، ليس جديداً، عن الهامش بين الحقّ والحصانة الدبلوماسيّة، أفادت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانيّة بأن القضاء البريطاني قضى بأن سفير الرياض لدى لندن، محمد بن نواف، مدين إلى مساعده السابق، اللبناني وليد الحاج، بمبلغ قدره 6.4 ملايين دولار. وقالت الصحيفة، في خبر أرفقته بصورة للملكة إليزابيت وبن نواف خلال تقديمه أوراق اعتماده في قصر باكنغهام في شباط الماضي، إنّ «القضية ربّما بدت بالنسبة إلى الأمير محمد بن نواف، تافهة. أمّا بالنسبة إلى وليد الحاج، فإنّ المبالغ التي ادّعى أن ربَّ عمله مدين له بها، عن سلع وخدمات قدّمها له أو لشركائه، أصبحت كبيرة جداً ولا يمكن تجاهلها». وأوضحت أنّ الحاج «رفع القضية إلى المحكمة العليا، وكسب بعد المرافعات التي غاب عنها الدفاع حكماً على الأمير بمبلغ قدره 3.15 ملايين جنيه استرليني (6.4 ملايين دولار) بما فيه الفائدة»، إلا أنّه «ليس من الواضح إن كان الأمير، الذي يتمتع طبعاً بحصانة دبلوماسية، سيعترف بالحكم».
وكان الحاج قد أدرج في 13 صفحة جدولاً للنفقات، أرفقه بنصّ الدعوى المودعة لدى المحكمة العليا، وفيه عدد مثير من السلع والخدمات يقول إنّه اشتراها لحساب الأمير.
وبحسب الصحيفة نفسها، أفاد الحاج، الذي عمل مساعداً شخصياً لمصلحة والد الأمير محمد، الأمير نواف، في سرد الدعوة، بأنّه لم يواجه صعوبات في الماضي في استعادة المصروفات من الأمير، إلّا أنّه بعدما طلب منه الأمير شراء أو تحصيل بعض السلع والخدمات بين 10 كانون الثاني عام 2004 و21 تمّوز عام 2005، رفض الأمير تسديد الحساب المقدَّم إليه رغم تكرار المطالبة.
ويعدّ الحاج الساعد الأيمن للأمير نوّاف منذ عام 1959، وسكرتيراً خاصّاً للأمير محمّد منذ عام 2003، عندما مرض والده الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العامّة السعودية. وتشير الصحيفة إلى أنّ هذه القضية قد تصبح مقدّمة لفتح ملفّات محرجة للعائلة المالكة السعودية، لأنّ الحاج كان اليد اليمنى وكاتم أسرار الأمير نوّاف وحاشيته.
(الأخبار)