الجزائر ــ حياة خالد
سيطر هاجس الانتخابات التشريعية الماضية على الانتخابات المحلية الجزائرية أمس، في ظل غياب لجان مراقبة، للمرة الأولى، كانت قد كشفت عن عمليات التزوير في الانتخابات التشريعية

وسط موجة الفيضانات التي طالت شمال البلاد، اختار الناخبون الجزائريون أمس ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولايات. وافتتحت مكاتب الاقتراع أمام المواطنين لاختيار ممثليهم المحليين من بين 328 قائمة متنافسة لمجالس الولايات و8319 قائمة للمجالس البلدية، ممثلة لـ25 حزباً سياسياً و3 قوائم تحالف.
وعقب إدلائه بصوته، قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم، الذي يقود جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، إنه يأمل أن تكون نسبة المشاركة أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبدياً تخوفه من ألا تساهم الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات في البلاد منذ السبت الماضي، في تحقيق ذلك. وقلّل من أهمية ما يقال عن احتمال حدوث مقاطعة واسعة للاقتراع، قائلاً «لا يوجد أي حزب دعا إلى المقاطعة».
وبالنسبة إلى الخريطة السياسية وموقع كل حزب من إمكانية الفوز في اللعبة الانتخابية، فلا تزال أحزاب التحالف الموالية للسلطة كحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم تحتل الصدارة.
وعلى رغم اختلافاتها الجوهرية على مسألة تعديل الدستور لتمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ولاية رئاسية ثالثة، إلا أن نقطة الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة هي تقسيم الكعكة قبل جاهزيتها للسيطرة على الساحة السياسية وتفويت الفرصة على الأحزاب التي تندرج في خانة المعارضة، وأبرزها الأرسدي الأفافاس وحزب العمال.
وتتّهم المعارضة السلطة بالتزوير، لكنها لا تحوز الغالبية لكي تشارك في السلطة. أما الأحزاب الأخرى فهي مجهرية لا تظهر إلا في الحملات الانتخابية على أمل أن تحظى في يوم من الأيام بولاء السلطة وتقفز إلى المقدمة.
وكان الرئيس السابق لحركة «النهضة والإصلاح الوطني»، عبد الله جاب الله، وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، دعيا إلى مقاطعة الانتخابات الحالية وأيّدهما في ذلك الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حالياً علي بن الحاج.
وسعت الأحزاب طوال الحملة الانتخابية، التي انتهت قبل يومين، إلى التباري ببرامج متنوعة والتفنّن في وسائل إغراء المواطن لدفعه إلى المشاركة بكثافة.
الجديد هذه المرة هو غياب اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، للمرة الأولى مند عام 1997، تاريخ أول انتخابات تعددية في الجزائر، بأمر من السلطة التي رأت عدم جدواها بما أن قانون الانتخابات المعدل يلزم الأحزاب السياسية مراقبة العملية الانتخابية.
ورأت السلطة أن اللجنة التي كان يرأسها القاضي سعيد بوشعير أصبحت وسيلة كسب، نظراً إلى الأموال الباهظة التي يتلقاها أعضاؤها. غير أن بوشعير قدم للرئيس بوتفليقة تقريراً مفصلاً عن التزوير الذي قام به حزب جبهة التحرير الوطني الموالي للسلطة خلال الانتخابات التشريعية الماضية، لكن ما حدث في ما بعد هو تجاهل التقرير وإبعاد بوشعير عن الساحة السياسية والإعلامية.