strong>صفقة «تقاسم السلطة» باتت وشيكة... والمحكمة العليا تحسم اليوم أحقّية الترشّح للرئاسة
غداً الانتخابات الرئاسية الباكستانية، وقرارات مفصلية على أبوابها: الأوّل، يتعلّق باتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الباكستاني برويز مشرّف ورئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو التي تشهد علاقتهما مدّاً وجزراً؛ فرغم إعلان الأخيرة أوّل من أمس فشل المفاوضات، عاد الطرفان أمس ليؤكّدا أنّ إتمام صفقة تقاسم السلطة «وشيك» وسيحول دون انسحاب نوّاب بوتو من البرلمان. أمّا القرار الثاني المرتقب اليوم، فيعود إلى المحكمة العليا في شأن استحقاق مشرّف الترشّح للرئاسة.
وأعلنت بوتو أمس، أنّ إتمام صفقة تقاسم السلطة سيحصل بعد إسقاط تهم الفساد الموجّهة إليها رسميّاً من جانب الحكومة. وقالت: «قبل أن نرى وثيقة المصالحة الوطنية في صيغتها النهائية، لا يمكن أن نعلن ما هو موقفنا»، ولكنّها أضافت: «واثقون من أنّها في حيّز التنفيذ»، و«نتوقّع إبرام تفاهم من أجل التحوّل نحو الديموقراطية».
وستحول صفقة كهذه دون انضمام حزب الشعب الباكستاني، الذي تتزعّمه بوتو، إلى المعارضة، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية غداً، إذ أكدّت بوتو أنّها «لن تعرقل مساعي مشرّف لإعادة انتخابه». وأوضحت أنّ «أعضاء حزبها لن يستقيلوا من البرلمان، ولكنّهم إما أن يصوّتوا لمرشحهم في الانتخابات أو يمتنعوا عن التصويت».
ورغم كل الانتقادات التي وجّهتها أوّل من أمس إلى مشرّف وسياسته التي قالت إنها أدّت إلى صعود التطرّف، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإنّه لا يريد تقديم تنازلات تتجّه بباكستان نحو الديموقراطية، أشادت بوتو أمس بعزم مشرّف على ترك منصبه العسكري بعد انتخابه رئيساً، ووصفته بأنّه «خطوة نحو الديموقراطية». وبنبرة تنطوي على نوع من التهديد المبطّن، قالت بوتو إنّ «التحوّل من الديكتاتورية نحو الديموقراطية يجب أن يجري بطرق سلمية، تجنّباً لسفك الدماء».
ولا تنحصر مطالب بوتو بإسقاط التهم، بل تطالب بتعديلات دستورية تسمح بتولّيها رئاسة الحكومة لفترة ثالثة، وإحداث توازن في الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية لجهة البرلمان.
وكان مشرّف قد أعلن أوّل من أمس أنّه يريد حصول مصالحة وطنية مع بوتو وغيرها، من أجل المساعدة في محاربة الإرهاب والتطرّف، وأنّه ينوي إسقاط تهم عن قادة سياسيين آخرين، ومن ضمنهم رئيس الوزراء الأسبق نوّاز شريف، بالرغم من منعه أخيراً من العودة إلى البلاد، وإعادة نفيه إلى السعودية.
من جهته، قال وزير السكك الحديد شيخ رشد أحمد، المقرّب من مشرّف، إنّ «إعلان اتفاق يتضمّن إسقاط تهم الفساد عن بوتو هو مسألة ساعات»، موضحاً: «لا نحتاج إلى أصوات حزب الشعب الباكستاني، ولكننا نحتاج إلى بقائهم في البرلمان من أجل الصدقية» والحصول على علامة جيدة دولياً.
وتوقيع اتفاق بين بوتو ومشرّف سيعزل المتشدّدين من حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، الذين يعترضون على منح أكبر خصم سياسي لهم (بوتو) أي عفو أو تنازلات.
وقال النائب عن الحزب، شودري شجاعت حسين، أوّل من أمس، إنّ «عفواً واسعاً سيجعل من السياسيين لصوصاً يتضامنون معاً لينقذ بعضهم بعضاً».
وليست بوتو وحدها التي تقف حجر عثرة في طريق مشرّف إلى الرئاسة، فقد أجّلت أمس المحكمة العليا النظر في التماسين ضدّ استحقاق مشرّف خوض الانتخابات الرئاسية إلى اليوم، وهي ستقرّر ما إذا كانت أوراق ترشيح مشرّف قانونية، عندها يتابع حملته تحت سقف القانون أو تعلنه مرشّحاً لا يستوفي الشروط القانونية، وبالتالي تغلق أمامه أبواب الرئاسة بالطرق الدستورية.
وقدّم الالتماسين منافسا مشّرف على الرئاسة، القاضي السابق وجيه الدين أحمد، ونائب رئيس حزب بوتو، مخدوم أمين فهيم، استناداً إلى المادة 184ـــــ 3 من الدستور. وقال محامو كل من أحمد وفهيم للمحكمة، إنّ وقف الانتخابات سيكون في مصلحة الأمّة، وسيحول دون حدوث فوضى. ولكنّ محامي مشرّف واثقون من قرار المحكمة الذي سيأتي كما يدّعون لصالحهم. وأعلن مصدر قضائي أنّه إذا أصرّ مقدّمو الطعن على انعقاد المحكمة بكامل هيئتها، فإن طلب الطعن قد يؤجّل إلى ما بعد عيد الفطر الذي يحلّ الأسبوع المقبل، بسبب وجود بعض القضاة في إجازة.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)