بول الأشقر
أرجئ اللقاء الذي كان مرتقباً يوم الاثنين المقبل بين الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ووفد من منظمة «الفارك» الكولومبية «بضعة أيام»، حسبما ذكرت عضوة مجلس الشيوخ الكولومبي، بييداد كوردوبا.
ومعروف أن كوردوبا تتعاون مع تشافيز في عملية التوسط بين حكومة بوغوتا والثوار من أجل إنجاز التبادل الإنساني بين أكثر من خمسين رهينة لدى «الفارك» وحوالى 500 مقاتل للمنظمة في السجون الكولومبية.
وعزت كوردوبا، من سفارة فنزويلا في الولايات المتحدة، عملية التأجيل إلى ضرورة «بلورة خيارات قضائية» بالنسبة إلى «سيمون» و «ترينيداد»، وهما قياديان من الفارك سلمهما الرئيس ألفارو أوريبي إلى السلطات الأميركية في إطار التعاون بينهما في مكافحة تجارة المخدرات.
وتعدّ هذه القضية في صلب عملية التبادل لأن بين رهائن «الفارك»، ثلاثة أميركيين، يعملون لوزارة الدفاع «البنتاغون»، اعتقلهم الثوار على الأراضي الكولومبية. وأدى دور تشافيز كمحور للمقايضة إلى مفارقة في الأداء الأميركي، في الوقت الذي يجول فيه وزير الدفاع روبرت غيتس على حلفاء الولايات المتحدة محذراً من «الخطر» الذي يمثله الرئيس الفنزويلي على استقرار القارة.
وانتشل تعيين تشافيز وسيطاً من جانب الرئيس أوريبي قبل نحو شهر، ملف الرهائن من المأزق الذي كانت قد وصلت إليه القضية عندما رفض الرئيس الكولومبي التفاوض «سياسياً» مع «الفارك»، وأصرّ هؤلاء على انتزاع اعتراف سياسي بقضيتهم.
وأدى ضغط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بعد انتخابه، للإفراج عن إنغريد بيتانكور، الكولومبية الفرنسية المعتقلة من جانب «الفارك»، إلى إجبار أوريبي على أخذ بعض المبادرات الوحيدة الجانب لفرض التبادل على الثوار من «دون شروط»، أمام إصرار «الفارك» على الاعتراف السياسي.
ويرجّح الآن أن يتحول اللقاء بين تشافيز ومندوب «الفارك» إلى «اجتماع عمل» تحضيري لقمة على الحدود أو حتى في الأدغال بين تشافيز والزعيم مارولاندا الذي لم يغادرها منذ أربعين سنة.
في المقابل، يبدو أن أوريبي تخلى عن ورقة التفاوض الأساسية في أسوأ الظروف، رغم أن أكثرية الكولومبيين وراءه. لكن حكمه يتلقى ضربة تلو الأخرى، ولا سيما بعد اعتقال ابن عمه وأقرب معاونيه السياسيين في مجلس الشيوخ للتورط مع البارا ـــــ الميليشيات اليمينية المرتبطة بأبشع جرائم الحرب. والأسوأ من ذلك بالنسبة إليه، هو صدور كتاب عشيقة، بابلو إسكوبار، أكبر اسم في عالم المخدرات وأقوى رجل في كولومبيا نهاية الثمانيات حتى اغتياله عام 1993، تقول فيه إن «أوريبي كان يعمل في مراكزه الإدارية لمصلحة إسكوبار، وفي الوقت نفسه كان حصانه السياسي».