الرباط ــ الأخبار
عشية تحضيرات البرلمان المغربي الجديد لانتخاب رئيس له، بدّد الملك محمد السادس أمس الشكوك التي حامت حول احتمال تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة، مع ترأسه في القصر الملكي في الرباط مراسم تعيين الحكومة، التي يرأسها الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي.
وتتألّف الحكومة الجديدة، التي أجرى عباس الفاسي مشاورات شاقة لتشكيلها، من 34 عضواً، بينهم 23 وزيراً ينتمون إلى الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم» و«الاشتراكية»، فيما قرر حزب الحركة الشعبية المدافع عن الهوية الأمازيغية اللجوء إلى المعارضة بعدما عرض عليه الفاسي لائحة تضمّ أسماءً لا علاقة لها بالحركة، كما اختار حزب العدالة والتنمية الإسلامي البقاء في صفوف المعارضة، بعدما فشل في الحصول على حصة في الحكومة، ولا سيما أنه حلّ ثانياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتضم حكومة الفاسي 11وزيراً لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وهم عادة ما يصنفون في خانة وزراء السيادة الذين يختارهم الملك. ويبدو حسب توزيع الحقائب أن حزب «الاستقلال» حصل على عشر حقائب وحافظ عدد من وزرائه في الحكومة السابقة على مواقعهم.
أمّا «الاتحاد الاشتراكي»، الذي يعد الحليف الاستراتجي لحزب «الاستقلال»، فتولّى مسؤولية حقائب التشغيل والتكوين المعني. واللافت أيضاً في حصة الاتحاد الاشتراكي من الحقائب الوزارية هو إسناد قطاع العدل إلى رئيس البرلمان السابق عبد الواحد الراضي.
وغاب عن تشكيلة حكومة الفاسي وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى، ليخلفه الطيب الفاسي الفهري.
ويرى المراقبون أن أكبر رابح في الحكومة المغربية الجديدة هو حزب «التجمع الوطني للأحرار» الذي عادت إليه قطاعات استراتجية كالمالية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة، والصيد البحري التي أُسندت إلى عزيز اخنوش الذي اقترحه القصر وفُرض على التجمع رغم أنه لا علاقة له به، بعدما رفضه حزب الحركة الشعبية.
وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات المغربية، يسجل حضور ذو وزن للمرأة حيث تشارك 7 نساء في تولي حقائب أساسية، كالصحة والطاقة والمعادن والماء والبيئة والشباب والرياضة، إضافة إلى التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والثقافة والتعليم والتعاون الدولي.