strong>بول الأشقر
شهدت كاراكاس أوّل من أمس، تظاهرة نظّمها الطلبة المعارضون للإصلاحات الدستورية، التي ستخضع إلى استفتاء في فنزويلا في الثاني من كانون الأوّل المقبل. وتحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة بعد حدوث صدامات بين المتظاهرين وبين المجموعات الطالبية الموالية للرئيس هوغو تشافيز. وقُدّر عدد الطلّاب بين 5 و10 آلاف متظاهر، حملوا لافتات كُتب عليها «لا للإصلاح (الدستوري)، هذه دكتاتورية». ولدى اقترابهم من مجلس النواب، الذي يضع اللمسات الأخيرة على التعديلات، هاجمهم طلاب موالون يرتدون القمصان الحمر، التي تميّز أنصار تشافيز، في حادثة وصفها القائد الطالبي المستقلّ، ستالين غونزاليز، بأنّها «نموذج صارخ للتمييز الحاصل، ويكفي الطلّاب الموالون أن يرفعوا السمّاعة لكي يُستقبلوا بحفاوة».
ودفعت المواجهات الشرطة إلى إطلاق قنابل مسيّلة للدموع. غير أنّ المعارضين لم يتراجعوا، واستُدعي الحرس الوطني، الذي حسم الوضع الأمني، وواكب دخول وفد منهم إلى داخل المبنى لتسليم الأمانة العامّة لمجلس النوّاب مذكّرة تطالب بتأجيل الاستفتاء لفترة شهرين.
ويذكر أن عشرات الإصلاحات الدستورية التي سيُقترع عليها بالجملة، ستؤدّي إلى تمركز عدد من السلطات الجديدة بيد رئيس الجمهورية، ومنها السياسة المالية، على سبيل المثال، وستسمح بإعادة انتخاب الرئيس من دون عوائق، فيما الدستور الحالي يمنع التجديد أكثر من مرة واحدة.
والتعديلات التي يناقشها ويبوّبها البرلمان، الموالي بأكمله لتشافيز بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة، ستُقر في الأسبوع المقبل، وتشمل شتى المجالات، مثل إنشاء تقسيمات إدارية جديدة، وسلطات شعبية، وأشكال ملكية جماعية، وبرامج تعليمية «علمانية وتحررية»، ويعدّها تشافيز «القاعدة القانونية للمضي قدماً في اشتراكية القرن الواحد والعشرين»، التي أعيد انتخابه على أساسها، فيما يرى معارضوه أنّها «المرحلة الأخيرة لترسيخ الدكتاتورية على النمط الكوبي».
من جهة أخرى، ارتفعت نبرة الاتّهامات بين تشافيز ومجلس المطارنة الكاثوليك، بعد بيان أصدره الأخير هاجم فيه بعنف التعديلات الدستورية. وتبنّت الكنيسة، في نقدها الذي يحرّكه أيضاً الدفاع عن امتيازات تربوية ومالية موروثة، طروحات سياسية للمعارضة، مثل «بناء دولة اشتراكية ماركسية لينينية مناهضة لفكر سيمون بوليفار».
ورأى تشافيز أن البيان «مهين لكنيستنا ولنا كمسيحيّين»، وقال إن رأي المطارنة «غير مقبول أخلاقياً، لأنّهم أيّدوا انقلاب عام 2002»، ودعاهم إلى الصلاة «للتكفير عن ذنوبهم».
إلى ذلك، طالب «أومبودسمان الجمهورية»، الشخصيّة البرلمانيّة التي تعيّنها الحكومة من أجل الرقابة على أعمال الإدارات الرسميّة، إعادة النظر بالتعديل الذي يجيز لرئيس الجمهورية «تجميد الضمانات الدستورية» إذا حصلت ظروف تفرض إعلان حال الطوارئ.