القاهرة ــ خالد محمود رمضان
فيما تنتظر القاهرة زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة لمراجعة تفاصيل مؤتمر السلام المقرّر في أنابوليس الشهر المقبل أو الذي يليه، أكّدت مصادر مصرية وأميركية اتفاق القاهرة وواشنطن على قيام وفد أمني أميركي بتفقد المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل في رفح للتحقّق من عدم تملص السلطات المصرية من تعهداتها بمنع أي اختراق أمني يهدّد الأمن الإسرائيلي عبر أراضيها.
وستزور رايس في الثالث من الشهر المقبل القاهرة، حيث ستجتمع مرة أخرى مع الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط.
وتتزامن زيارة رايس مع الإعلان عن تخطيط الولايات المتحدة لإرسال مسؤولين كبار إلى الشرق الأوسط للتحقّق من شكاوى إسرائيل في شأن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمعدات والأشخاص من مصر إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس».
وكانت رايس قد رأت أن استمرار عمليات التهريب «يشكّل قلقاً بالغاً وجددت ما سبق أن قالته لنظيرها المصري أحمد أبو الغيط عن الحاجة الفورية إلى فعل المزيد لوقف التهريب».
ومن المنتظر أن يقوم نائب مساعد رايس لشؤون الشرق الأدنى، روبرت دينن، الأسبوع المقبل، بزيارة تفقدية لمنطقة الحدود بين مصر وإسرائيل، وسيزور القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، على أن يعقبه مسؤولون آخرون.
وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية لوفد أمني أميركي بتفقد المنطقة الحدودية على أراضيها، علما بأن إسرائيل شكت أخيراً من تساهل مصري يؤدّي إلى استمرار تدفق الأسلحة وعمليات التهريب إلى الداخل الفلسطيني عبر الأراضي المصرية.
ويمثّل الوضع على الحدود إحدى القضايا التي تعقّد العلاقات الأميركية ـــــ المصرية، إضافة إلى تعاطي القاهرة مع المعارضة. وفي هذا السياق، تحرّكت أمس 4 دعاوى قضائية دفعة واحدة ضدّ المعارض سعد الدين ابراهيم، الذي توجّه إليه تهم الخيانة والعمالة لأميركا والإضرار بالاقتصاد المصري، بعدما طالب بقطع الإعانة الأميركية عن مصر من أجل الضغط على نظام مبارك لتحقيق الديموقراطية.
وقدّم الادّعاءات محامون ونشطاء سياسيون مقرّبون من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وتشير الدعاوى إلى أن ابراهيم أجرى مقابلات مع وسائل إعلام مرئية ومقروءة مصرية وعربية، نشر خلالها شائعات مضرّة بالاقتصاد المصري عن طريق المطالبة بقطع المعونات الاقتصادية الأميركية عن مصر.
وحدّد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود جلسات استماع في الشكاوى المقدّمة، في 8 و18 و20 تشرين الثاني والأول من كانون الأول المقبلين. وقد تصل عقوبة السجن في حالة اعتبار ابراهيم مذنباً إلى 3 أعوام.
وتعدّ الدعوى على ابراهيم ضمن ظاهرة باتت تعرف باسم «إرهاب المعارضة بالقانون»، والتي طالت من قبلُ نواباً في مجلس الشعب ورؤساء تحرير صحف مستقلة وصحافيين معارضين للرئيس مبارك.
ويتضمّن الدستور المصري موادّ تنصّ على أنّ «كل من يسعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن هذا الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب».