موسكو - حبيب فوعانيواشنطن - محمد سعيد
نيويورك - نزار عبود

لا تزال لغة الحرب ضد إيران تتصاعد في الدوائر السياسية الأميركية، رغم تأكيدات طهران، قبيل جولة جديدة من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرار تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الإجابة عن تساؤلات «نووية».
ويرى استراتيجيو واشنطن ضرورة «السماح» لتل أبيب لكي «تطلق دفعة من الصواريخ» على منشآت تخصيب اليورانيوم في ناتنز، ما يستدعي رداً فورياً من جانب طهران ويصبح ذريعة مناسبة للولايات المتحدة للقيام بقصف بعض المواقع العسكرية والمنشآت النووية الإيرانية.
وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، إن ضربة عسكرية لإيران باتت «محتومة» ما لم يأخذ المجتمع الدولي قضية العقوبات بجدية، بينما رأى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفن (ديموقراطي) أن العمل العسكري «لا يمكن استبعاده».
وقال كريستوفر دود، الذي يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، لشبكة «ان بي سي»، إن خطابات نائب الرئيس ديك تشيني ومغزى العقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس جورج بوش تُبيّن «بوضوح أن هذه الإدارة تتحرك في ذلك الاتجاه أي نحو عمل عسكري ضد إيران».
في المقابل، أعلن قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي فداوي، لوكالة أنباء «فارس»، أنه «إذا اقترف الأعداء الحماقة الخطيرة التي تتمثل في تنفيذ التهديدات العسكرية ضد إيران، فسنستخدم عندئذ إلى جانب عملياتنا اللوجستية أساليبنا في الاستشهاد أيضاً».
ويرى المحلل السياسي الروسي رسلان سعيدوف أن الهجوم الأميركي على إيران قد حسم أمره، وأنه «سيتم في الفترة ما بين آذار وتموز من العام المقبل في ذروة الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية».
ويضيف سعيدوف أن «الهجوم لا يشتمل على عملية عسكرية برية، ومن المفترض الاقتصار على ضربة جوية وعمليات للقوات الخاصة الأميركية. ومن المحتمل أن تبدأ بتحريض من واشنطن وتل أبيب لانتفاض الأكراد الإيرانيين، وذلك سيجرّ تركيا، التي لديها ما يكفيها من المشكلات مع أكراد العراق، للتدخل في النزاع».
ويقول سعيدوف «وبهذه الطريقة ستعم الفوضى البناءة مناطق جديدة في الشرقين الأوسط والأدنى، مثل فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان وتركيا وإيران. وتالياً، شمال القوقاز وآسيا الوسطى».
في هذا الوقت، بدأت الحكومة الأميركية على الفور اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين لإقناعهم بضرورة التنسيق لتنفيذ العقوبات التي أعلنت يوم الخميس الماضي فرضها على ثلاثة من المصارف الإيرانية الرئيسية بغرض إعاقة التعاملات المالية والتجارية الإيرانية مع الخارج.
وقالت مصادر أميركية مطلعة إن «بعض الحلفاء الأوروبيين، الذين أعربوا عن ترددهم في الأشهر الماضية، قد أظهروا رغبة في الانضمام إلى الجهد الأميركي في محاصرة إيران اقتصادياً كوسيلة للضغط عليها للتخلِّي عن برنامج التخصيب النووي».
وذكرت وزارة المال الأميركية أن «نحو 40 مصرفاً، معظمها في أوروبا، قد قلصت تعاملاتها المالية مع إيران استجابة لابتزاز الولايات المتحدة».
من جهته، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، عن ارتياحه للتعاون الذي قدمته إيران في ملفها النووي. وأضاف، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين، أن «الوكالة استطاعت التثبت من عدم تحويل المواد النووية الإيرانية عن غايتها»، وأن «إيران قدمت للوكالة معلومات إضافية وحرية وصول (المفتشين) لحل عدد من القضايا العالقة، بما في ذلك مجال وطبيعة التجارب الماضية على مادة البلوتونيوم». أما مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، زلماي خليل زاد، فقد رأى، في تصريح خاص لـ«الأخبار»، أن «المشكلة الحقيقية في النظام الإيراني الذي يرفض وقف التخصيب والاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف أن «جهود المجلس تصب في إجبار إيران على التعاون مع وكالة الطاقة توصلاً إلى اتفاقية واضحة بشأن البرنامج النووي»، و«هي النقطة الأكثر تحدياً في الوقت الراهن».
واختتمت أمس الجولة الأولى من المحادثات بين إيران ووكالة الطاقة، برئاسة مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جواد وعيدي نائب المدير العام للوكالة أولي هاينونن.
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن المحادثات ستستأنف اليوم، في جولتين لتسوية قضية أجهزة الطرد المركزي «بي 1» و«بي 2» نهائياً.