strong>كما فعلت مع شقيقه شهباز عندما حاول العودة إلى البلاد في 11 أيّار 2004، عاودت السلطات الباكستانية الكرّة مع رئيس الوزراء السابق نوّاز شريف، الذي لم يستطع أن يبقى في بلاده أكثر من ساعات قيد الاعتقال، ليعود بعدها إلى منفاه الأوّل، السعودية، وسط حشود أمنية وشعبية
وجد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف الشرطة في انتظاره، لدى عودته أمس إلى مطار إسلام آباد، حيث جرى اعتقاله بتهمة الفساد. ورفض شريف بداية تسليم جواز سفره للمسؤولين، ما دفع الشرطة إلى الصعود للطائرة والبقاء فيها إلى حين نزوله، واعتقلته أثناء وجوده في قاعة كبار الزوّار، في خطوة جرت بعدها مفاوضات استمرّت 3 ساعات قبل أن يُرَحَّل إلى السعودية.
وعلا صوت مرافقي شريف بهتافات مندّدة بالرئيس الباكستاني برويز مشرّف، ومطالبين بـ«رحيله». واشتبكت الشرطة، التي فرضت طوقاً أمنياً حول المطار، مع أنصار شريف واعتقلت المئات منهم. ومع عودته إلى جدة، كان عدد من المسؤولين السعوديين في استقبال شريف، فيما منعت سلطات الأمن السعودية التقاط صور له. وقال مصدر دبلوماسي إنّ الرياض سمحت لشريف بالعيش في المملكة مرّة أخرى رغم عدم التزامه ما كان قد قطعه على نفسه بعدم العودة إلى باكستان للعمل في السياسة.
وكان شريف قد قال في لندن، قبل توجهه إلى إسلام آباد: «إنني أعود إلى بلدي لأسدّد الضربة الأخيرة للدكتاتورية المتهاوية ولأخلّص وطني من المشاكل وانعدام القانون التي يغرق فيها بسبب سياسات رجل واحد هو الجنرال مشرّف».
في المقابل، قال رئيس الرابطة الإسلامية شهباز شريف، من لندن، إنّ إبعاد السلطات لشقيقه نوّاز صفعة على وجه النظام القضائي. وأوضح أنّ شقيقه عاد إلى باكستان لمواجهة كل الاتهامات بتصميم، مضيفاً أنّ «مشرّف يلعب آخر أوراقه». وتساءل: «لماذا أُغلقت البلاد كلها من كراتشي إلى خيبر لدى وصول نوّاز، إن كان الأخير لا يتمتع بالشعبية؟».
وكان من المقرّر أن يعود شهباز إلى باكستان مع نوّاز، لكن الأخير طلب منه البقاء لتسيير أمور الحزب إذا ما اعتقلته السلطات الباكستانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ محكمة ضدّ الإرهاب أصدرت قراراً الجمعة الماضية يقضي بإلقاء القبض على شهباز عندما يصل الأراضي الباكستانية بتهمة إصدار أمر بقتل 5 أشخاص متهمين بالقيام بأعمال إرهابية.
من جهته، قال نجل نوّاز، حسن شريف، إنّ «والده خاب ظنّه بسبب طرده إلى السعودية»، متوعّداً الرئيس الباكستاني بالقول: «سيّد مشرّف لا تتوهّم ، نوّاز سيعود». وأثارت خطوة إبعاد نواز مجدّداً اعتراض الاتحاد الأوروبي، الذي دعا إلى احترام قرار المحكمة العليا الباكستانية. وقالت المتحدثة باسمه كريستيان هومان: «كان يجب السماح له بالدفاع عن نفسه أمام محكمة باكستانية». ولم يكن الموقف الأميركي جديداً في تعليقه على إعادة نفي نوّاز إلى السعودية، إذ رأى المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي غوردن جوندرو أنّ هذا الأمر «شأن داخلي»، داعياً إلى أن «تكون الانتخابات المقبلة حرّة ونزيهة».
ويخوض مشرّف معركته الثانية مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، التي يجري معها مفاوضات لتقاسم السلطة، والتي أعلن مساعدها واجد حسن أمس أنّها ستعود إلى البلاد من المنفى في تشرين الأوّل للمشاركة في الانتخابات الوطنية.
إلى ذلك، أطلق المتمرّدون أمس في لادها في المناطق القبلية نحو 260 جندياً اختطفوا منذ 30 آب الماضي. ولم تتوضّح شروط إطلاق سراح الجنود، إذ كانت تجري مفاوضات بوساطة نحو 60 من الزعماء القبليين والدينيين والحقوقيين مع المتمرّدين، الذين سبق أن أطلقوا 6 جنود الأسبوع الماضي.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)