بغداد ـ الأخبار
الهاشــمي يهــدّد بـوش بالاستــقالة إذا سـلّم ســلطان هاشـم إلـى السـلطات العراقيــة

شهدت الساحة العراقية أمس مجموعة من التطوّرات لا تشير إلى بوادر حلول على الصعد الأمنية والسياسية في البلاد؛ ففيما هدّد نائب الرئيس طارق الهاشمي بالاستقالة من منصبه في حال قيام القوات الأميركية بتسليم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد إلى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّه على خلفية قضيّة الأنفال، لوّح رئيس الحكومة نوري المالكي بمقاضاة رئيس «القائمة العراقية الموحّدة» إياد علاوي بعدما اتّهمه بإجراء مباحثات مع حزب البعث.
أمّا عن تداعيات مجزرة «بلاك ووتر»، فقد أعلن مستشار الأمن القومي موفّق الربيعي تأليف «لجنة عراقية ـــــ أميركية عن استشهاد عدد من المواطنين على أيدي الشركة في ساحة النسور بدم بارد»، مؤكّداًَ أن الشركة «أوقفت عملها إلى حين انتهاء التحقيق».
وحثّ الربيعي السلطات الأميركية على استخدام شركة أمنية غير «بلاك ووتر» لحماية دبلوماسييها، فيما قرّرت السفارة الأميركية لدى بغداد تعليق تنقّلات موظّفيها في العراق وحصرها في المنطقة الخضراء، خوفاً من تزايد مخاطر الهجمات الانتقامية عليهم على خلفية الجريمة.
وعن المحاولات الأميركية والعراقية الحكومية للملمة آثار المجزرة، قال المتحدّث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن «مسؤولين أميركيّين وعراقيين ألّفوا لجنة لتقرير كيفية حلّ القضية».
في هذا الوقت، جدّد المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الوزراء في بغداد أمس، نيّته تأليف حكومة تكنوقراط مصغّرة بالاتفاق مع الكتل السياسية، داعياً البرلمان إلى «التصويت على أسماء الوزراء الجدد لسدّ الفراغ الحاصل في الوزارات».
وتعليقاً على انسحاب الكتلة الصدرية من «الائتلاف العراقي الموحّد»، قال المالكي «إن هذا الانسحاب لا يؤثّر على العملية السياسية بل يؤثّر على المواطن».
وحذّر المالكي رئيس «القائمة العراقية الموحّدة» إياد علاوي من «إجراء حوارات مع قادة في حزب البعث، وبالأخص جناح (النائب الأسبق للرئيس) عزت الدوري». وقال «هذه الحوارات مع حزب البعث، الذي يُعدّ حزباً إرهابياً، تضع النائب علاوي تحت طائلة المساءلة»، متسائلاً «هل يريد علاوي إعادة حزب البعث إلى العراق؟».
وردت حركة «الوفاق» التي يرأسها علاوي على هذا الكلام، كاشفة أن هذا النوع من الحوارات «تقوم به أيضاً الحكومة والرئاسة في العراق». وقالت الحركة، في بيان لها، إن لقاءات علاوي مع أطراف بعثية هو «محاولة لإيجاد قنوات للحوار»، وإنّه «لم يفعل ذلك باسم القائمة العراقية، بل بصفته الشخصية». وذكر البيان «لسنا وحدنا نحاور، بل إن الحكومة ورئيس الدولة يحاوران البعث أيضاً».
وفي السياق، شهدت كتلة علاوي أمس انسحاب كل من النائبين حاجم الحسني وصفية السهيل منها. وأوضح بيان الانسحاب، الذي تلاه الحسني في مؤتمر صحافي مشترك، إن سبب القرار هو غياب الاستراتيجية الواضحة للقائمة واعتماد التكتيك القصير المدى بدل الاستراتيجية.
وعاد حزب «الدعوة الإسلامي ـــــ تنظيم العراق» عن موقفه الذي أعلنه أخيراً، والذي هدّد فيه بالخروج من «الائتلاف العراقي الموحّد»، مؤكداً تمسّكه بالائتلاف ودعمه لحكومة المالكي.
وقال رئيس الحزب، عبد الكريم العنزي، في مؤتمر صحافي عقده فى بغداد أمس، «نواصل دعمنا للحكومة وهدفنا معالجة الأمور العالقة داخل الائتلاف».
إلى ذلك، كشف الهاشمي عن رفضه المطلق لتنفيذ الإعدام بحق سلطان هاشم أحمد، والمعاون الأسبق لرئيس الأركان حسين رشيد. وقال «اتصلت بالرئيس الأميركي (جورج) بوش وقلت له بصريح العبارة: إذا سُلّم حسين رشيد وسلطان هاشم الى السلطات المحلية، فسأخرج الى الدنيا وأقول بمنتهى العبارة إن الإدارة الأميركية تواطأت في إعدام هذين الضابطين، وسأترك منصبي فوراً، لأن الدستور يقول لا إعدام من دون مرسوم جمهوري».
وأعلن الربيعي، من جهة أخرى، باسم حكومته البدء بتنفيذ خطّة جديدة تحت عنوان «مبادرة الحكومة لسيادة القانون»، تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الأمنية والقضائية، محذّراً الأحزاب السياسية من تسييس العملية «لأغراض فئوية وطائفية».
وفي موسكو، عرض وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للتحضيرات الجاري اتّخاذها لمؤتمر اسطنبول المقبل لوزراء خارجية دول جوار العراق، وربط تسديد الديون العراقية لروسيا بالمشاريع التي تقوم بها الشركات الروسية في إعادة إعمار العراق.
أمّا ميدانياً، فأعلن جيش الاحتلال الأميركي أمس مقتل اثنين من جنوده في حادثين منفصلين في محافظتي بغداد ونينوى.