ذكرت صحيفة «الغارديان» أمس أنّ الحكومة البريطانية ترفض التعاون مع التحقيق الأميركي في الفساد الذي يتعلّق بشركة الأسلحة البريطانية «بي إي أي سيستمز» حول دفع رشى لإتمام صفقات أسلحة بين بريطانيا والسعودية.وقالت الصحيفة إنّ وزيرة الداخلية جاكي سميث لم تسمح بعد بإحالة الطلب الأميركي المسمّى «المساعدة القانونية المتبادلةوالذي تقدّمت به واشنطن منذ أكثر من شهرين، إلى مكتب مكافحة «جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا للبحث فيه، وهو ما يسمح لمحقّقي المكتب التحدّث إلى السلطات الأميركية، مشيرة إلى أنّ هذا المكتب يملك معلومات خطيرة عن دفع رشى إلى أفراد من العائلة المالكة السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولها إنّ «فريق التحقيق لم تردعه إجراءات الحكومة البريطانية وبدأ فعلاً بالاستماع إلى شهود بريطانيين على صلة بالقضية. ويظنّ المحقّقون الأميركيون أنّ السلطات البريطانية تعرقل التحقيق عمداً».
ووصفت الصحيفة سلوك الحكومة البريطانية بأنّه «غير عادي مع حليف أساسي حيث يجب أن تكون إجراءات التعاون القانونية معه عادة آلية»، موضحةً أنّ وزارة الداخلية علّلت سبب التأخير في رفع الطلب إلى مكتب مكافحة «جرائم الاحتيال الخطيرة» بأنّه «حدث في قضايا أخرى في السابق» لكن من دون أن تقدّم أمثلة على تلك القضايا.
من جهتها، أكّدت وزارة الداخلية البريطانية أنّها تبحث الطلب الأميركي، لكنّها نفت ما ادّعته «الغارديان» عن عدم التعاون مع المحقّقين. وقالت متحدّثة باسم الوزارة، رفضت الكشف عن هويتها، إنّ «هذا الطلب يتلقى الدراسة اللازمة، وهذه ليست مدة طويلة لقضية بهذا التعقيد».
وتعدّ شركة الأسلحة البريطانية «بي أي إي» المقاول الأساسي في صفقات أسلحة في مقابل نفط وُقّعت بين بريطانيا وسعودية في الثمانينيات. وهي نفت تقديم أي رشى خلال إبرام صفقة «اليمامة» عام 1985مع المملكة، التي بلغت قيمتها 43 مليار جنيه، فيما قُدّرت قيمة الرشى المفترضة بنحو 1.2 مليار جنيه (أي نحو 2.36 مليار دولار)، يعتقد أنّها دُفعت للأمين العام لمجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، الذي نفى ذلك.
وتخلّى مكتب مكافحة «جرائم الاحتيال الخطيرة» عن التحقيق في صفقة «اليمامة» في كانون الأوّل من العام الماضي لأنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير رأى أن استمرار التحقيق يضرّ بالأمن القومي والعلاقات مع المملكة السعودية.
(أ ف ب، الأخبار)