القاهرة ــ الأخبار
يبدو أنه سيتعين على نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك مواجهة موسم جديد من الأزمات المحلية المتصاعدة في ظل احتمال اندلاع ثورة اجتماعية خجولة، بعدما ترافقت الفتنة الطائفية التي شهدتها منطقة العصافرة في الاسكندرية قبل يومين مع بدء اعتصامات في بعض الشركات والمصانع للمطالبة بحوافز مالية.
وأسفر حادث العصافرة عن مقتل 6 أشخاص واعتقال 25 من المسلمين والنصارى بسبب استياء شباب مسلمين من اصطحاب قبطي لإمرأة مسلمة سيئة السمعة إلى أحد البيوت.
في هذا الوقت، لم تفلح محاولات الحكومة المصرية في احتواء الاعتصام الأوسع والأضخم من نوعه منذ 20 عاماً، والذي بدأه عمال شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل، رغم وعد نقابي بتحقيق مطالبهم.
واعتصم العمال في مصانع الشركة للمطالبة بحوافز مالية لم تصرفها الإدارة بعد، بحسب قولهم، وعلقوا دمية مشنوقة على أحد أعمدة البوابة الرئيسية للشركة تمثل رئيس مجلس الإدارة الذي يطالبون بعزله.
وشهدت مصر خلال الأشهر الماضية العديد من الإضرابات والاعتصامات العمالية التي لم تجد الحكومة بداً من الاستجابة لها. وتطبق الحكومة منذ سنوات برنامجاً نشطاً لنقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص.
وفي السياق، يقول محلّلون إن بعض الشركات التي نقلت ملكيتها استغنت عن بعض عمالها، ما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي يزيد معدلها على 10 في المئة بحسب الحكومة، و25 في المئة بحسب الخبراء.
وكانت الحكومة قد وفت ديوناً عن الشركات العامة بقيمة تسعة مليارات جنيه (1.48 مليار دولار)، منها 952 مليون جنيه ديون لشركة مصر للغزل والنسيج.
واعتبرت أن سداد ديون الشركات يهدف إلى إخراجها من حالة العسر المالي، وبالتالي تمكينها من تحقيق الأرباح.
يشار إلى أن عمال الشركة نفسها، الذين يصل عددهم إلى 27 ألفاً، أنهوا اعتصاماً في كانون الأول من العام الماضي استمر ثلاثة أيام بعد استجابة الحكومة لمطالب مالية تقدموا بها. وبدأ اعتصام كانون الأول بعد قول إدارة الشركة إن قراراً أصدره رئيس الوزراء أحمد نظيف جعل الشركة تخرج من قائمة الشركات العامة التي تصرف أرباحاً سنوية لعمالها.