رام الله ــ الأخبار
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معادلة جديدة للعدوان على غزة، تفيد بقطع أحد خطوط الكهرباء في مقابل كل صاروخ يطلق من القطاع، فيما أرجأت إطلاق سراح التسعين أسيراً إلى الأربعاء، بعدما اعتقلت 20 فلسطينياً إضافياً في الضفة الغربية.
وأوصت اللجنة الأمنية الإسرائيلية، التي ألفتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لدراسة سبل تنفيذ اعتبار قطاع غزة «كياناً معادياً»، بقطع أحد خطوط الكهرباء التي تزود قطاع غزة بعد كل صاروخ يسقط في إسرائيل.
وفي حال قبول وزير الدفاع إيهود باراك هذه التوصية سيضطر إلى تقديمها لوزير البنى التحتية
بنيامين بن اليعازر، المخول بأن يطلب من شركة الكهرباء تنفيذ التوصية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة (معا) عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل ستؤجل عملية الإفراج عن 90 سجيناً فلسطينياً إلى يوم غد الأربعاء.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن قائمة التسعين معتقلاً الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم خلال الأيام تشمل نائبين في المجلس التشريعي ينتميان لحركة «فتح» ومسؤولاً فلسطيني رفيع المستوى. ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن المصادر قولها إن النائبين جمال حويل وأبو علي يطة والأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم سيكونون ضمن المعتقلين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم.
ووصف وزير الأسرى والمحررين أشرف العجرمى قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 90 أسيراً بالخطوة «المجحفة والمجتزأة لأنها جاءت وفق المعايير الإسرائيلية ولا تلبي المطالب الفلسطينية». وطالب بإخضاع ملف الأسرى لمفاوضات جادة مع الجانب الإسرائيلي تفضى إلى الإفراج عن الأسرى وفق المعايير والمتطلبات الفلسطينية، موضحاً أن نصف المنوي الإفراج عنهم من قطاع غزة والنصف الآخر من الضفة الغربية.
في هذه الأثناء، اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينياً ليل الأحد ـــــ الاثنين في عمليات نفذها في الضفة الغربية، وخصوصاً في منطقة نابلس، بينهم ثمانية من عناصر الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وعضو في «حماس» وآخر في «كتائب شهداء الأقصى» المرتبطة بـ«فتح».
إلى ذلك، توفي عنصر من القوة التنفيذية الموالية لحركة «حماس» متأثراً بجروح أصيب بها بعد تعرض نقطة حراسة كان يعمل فيها لإطلاق نار من مجهولين قبل أيام في غزة.