احتدمت المعركة الرئاسية في باكستان أمس مع إعلان رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو تقديم مرشح لها لمقارعة الرئيس الباكستاني برويز مشرّف على الرئاسة، معتبرةً أنه «لم يعد قادراً على محاربة الإرهاب».وبذلك، أصبح مشرّف في مواجهة منافسين: الأوّل، القاضي السابق في المحكمة العليا وجيه الدين أحمد. والثاني، نائب حزب الشعب الباكستاني، الذي تتزعمه بوتو، مخدوم أمين فهيم.
ورغم امتلاك مشرّف ما يكفي من النواب للاستمرار في كرسي الرئاسة، إلا أن بوتو تعوّل على قرار المحكمة العليا «الذي يمكن أن يأتي في غير مصلحة الرئيس الباكستاني ما يعطي الفرصة لمرشّحها بالفوز».
وقال فهيم إنّه أعلن ترشيحه لأنّ «نوّاب حزبه لن يصوّتوا لرئيس بزيّ عسكري»، موضحاً أنّه سيقوم بـ«تقديم أوراق ترشيحه رسمياً غداً (اليوم)»، وهي آخر مهلة حدّدتها اللجنة الانتخابية.
أمّا بوتو فوصفت «باكستان تحت حكم مشرّف بأنّها أصبحت لقمة سائغة للمتطرّفين في العالم»، مشيرة إلى أنّ «حكومة جديدة بدعم خارجي يمكنها أن تستأصل المتمرّدين الإسلاميين من البلاد».
وتوقّعت بوتو أن يكون الترحيب بها حاراً عندما تصل إلى كاراتشي في 18 الشهر المقبل.
ولم تكتف بوتو بإعلان مرشّحها وانتقاد سياسات مشرّف، بل ذهبت إلى حدّ السماح لمفتشي الطاقة الدولية في الأمم المتحدة باستجواب أبو القنبلة النووية، العالم عبد القادر خان، إذا عادت إلى السلطة. كما وعدت بتقديم استجواب برلماني لخان من جانب نوّابها فحواه بيع أسرار البلاد النووية.
إعلان بوتو لم يرُق للحكومة الباكستانية وللمعارضة على حدٍّ سواء، فانتقد المتحدث باسم الحكومة طارق عظيم تصريحاتها، قائلاً إنّ إسلام آباد لن تسمح لأحد بالتدخّل في شؤونها، فيما قال النائب عن اتحاد مجلس الأمل المعارض، ليكوت بالوش، إنّ «بوتو تفعل أي شيء لترضي الولايات المتحدة».
ووسط الجدل حول الانتخابات الرئاسية الباكستانية، تثار تساؤلات عن إمكان قبول مشرّف قرار المحكمة العليا إذا كان في غير مصلحته.
وفي هذا السياق، تتزايد المخاوف من إمكان أن يفرض مشرّف القانون العسكري في البلاد إذا لم يستطع الاحتفاظ بالرئاسة، ولا سيما بعد إعلان نيّاته الاحتفاظ بقيادة الجيش إذا لم يفلح، وهو ما سيحدّده قرار المحكمة العليا في إسلام آباد المتوقّع في نهاية الأسبوع الجاري.
(أ ب، أ ف ب)