مهدي السيد
سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس باستئناف أعمال البناء في المقطع المحاذي لمستوطنة «أفرات» من جدار الفصل، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من توقفها بفعل التماس تقدّم به فلسطينيون من سكان المنطقة تعرضت أراضيهم للمصادرة بحجة بناء الجدار في المكان. وفي حكم صدر أمس، ردت المحكمة الإسرائيلية الالتماس، في رفض تزامن مع موافقة الجهة المسؤولة عن بناء الجدار على تقليص عرضه من مئة متر ليبلغ خمسين متراً في المنطقة الخلافية.
ورفضت رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش، التماس سكان قرية أم سلمة الفلسطينية الواقعة قرب مدينة بيت لحم، الذين استندوا في التماسهم، من جملة الأمور، الى ادعاء أن قرار إسرائيل مصادرة أراضي السكان الفلسطينيين في المنطقة، يمس بمصدر رزقهم لكون الأراضي مزروعة بالأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، وعللت الرفض بالقول إن «مسألة قانونية اقامة السكان الإسرائيليين في افرات ليست مطروحة اليوم للحسم».
وتقع المستوطنة المذكورة ضمن كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية شمالي القدس المحتلة، وهي من الكتل التي تطرح حكومة إيهود أولمرت ضمها إلى إسرائيل في أي تسوية مستقبلية.
كما رفضت بينيش حجة الملتمسين التي تفيد أن مسار الجدار المخطط بناؤه شرق وجنوب مستوطنة افرات، بُني لاعتبارات سياسية، ورأت أنه «في أساس بناء الجدار تقف الحاجة الأمنية».
ومع صدور الحكم، أُلغي تلقائياً القرار المؤقت الذي كانت قد أصدرته المحكمة العليا قبل خمسة أشهر والتي حظرت بموجبه من مواصلة أعمال البناء في المنطقة، إلى حين صدور الحكم. يُذكر أن الالتماس رُفض في نهاية المطاف بحجة أن المحكمة اقتنعت بأن الجدار يُبنى لاعتبارات أمنية، وأيدت بينيش بذلك ادعاء النيابة العامة العسكرية الذي يفيد أن بناء جدارٍ آمنٍ للدفاع عن المستوطنات هو «حاجة عسكرية، تقع ضمن صلاحية الجيش الإسرائيلي»، وأكدت أن هدف هذا الجدار هو منع تسلل الفدائيين من الضفة الى اسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا رفضت قبل نحو نصف عام التماساً آخر ضد بناء جدار الفصل في منطقة الرام، شمالي القدس المحتلة. وقد قررت هيئة المحكمة حينها أن بناء الجدار الفاصل في المنطقة قانوني وضروري لأمن الإسرائيليين، على الرغم من أنه يمس بالحياة اليومية لسكان المنطقة الفلسطينيين.