القاهرة ــ خالد محمود رمضان
توقعت مصادر مصرية، لـ«الأخبار» أمس، وصول وفد إسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية إلى القاهرة قريباً، لعقد اجتماع مع نظرائهم المصريين، في محاولة لدراسة إمكان إجراء تعديل على الاتفاق العسكري المُبرم بين الطرفين منذ عامين للسماح بتواجد المزيد من قوات حرس الحدود المصرية على طول خط الحدود بين قطاع غزة المحتل والأراضي المصرية.
ورأت المصادر أن الاجتماع المصري الإسرائيلي المرتقب لا يتعلق بإجراء أي تغييرات على معاهدة السلام المصرية الموقّعة في كامب ديفيد برعاية أميركية عام 1979، مشيرة إلى أن ثمة اتفاقاً مصرياً ـــ إسرائيلياً على عدم المساس بهذه الاتفاقية التي تحدد أسس تطبيع العلاقات بين الدولتين عقب انتهاء حالة الحرب بينهما.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن تطورات الوضع الراهن في قطاع غزة برهنت على الحاجة لنشر المزيد من قوات حرس الحدود المصرية لتعزيز الدور الذي تقوم بها قوة قوامها 750 من عناصر هذه القوات تنتشر منذ العام الماضي لتأمين الحدود الفلسطينية ـــ المصرية.
وكانت المصادر تعلق على ما نقله أول من أمس موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية، من أن الرئيس المصري حسني مبارك طلب من تل أبيب إدخال بعض التعديلات على اتفاقية السلام المبرمة منذ 28 عاماً بين الطرفين من أجل السماح للقوات المسلحة المصرية بالانتشار في صحراء سيناء لملاحقة خلايا تنظيم «القاعدة»، مشيراً إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، بناءً على دعوة رسمية من الرئيس مبارك.
وقال الموقع الإسرائيلي إن مبارك حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من أن عدم مقاتلة خلايا «القاعدة» في سيناء وقطاع غزة، سيشكل خطراً على مصر وإسرائيل، ويمكن أن تتحول سيناء وغزة إلى ما يشبه إقليم وزيرستان آخر كما هي الحال في باكستان.
وتدّعي دوائر الاستخبارات الإسرائيلية أن مصر تحدثت مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عملية إعادة انتشار القوات حيث تقترح إرسال 7500 جندي من القوات الخاصة المصرية لإقامة ما يُشبه الحاجز بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء لمنع تدفق عناصر القاعدة أو توطنهم هناك.