بين الجولات الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى أنقرة وطهران، وتأكيد واشنطن لمشاركتها في اجتماع اللجنة الأمنية لدول جوار العراق، الذي يُعقَد اليوم وغداً في دمشق، تراوح الأزمة الحكومية العراقية مكانها، في ظلّ معلومات إيرانية متفائلة من إمكان تحقيق تقدُّم في المحادثات التي تجريها مع الولايات المتحدة بشأن أمن بلاد الرافدين.وأكّد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشّار الجعفري، أمس، أن الأميركيين سيحضرون اجتماع دمشق، الذي يندرج في إطار متابعة مؤتمر الجوار العراقي الذي عُقد في شرم الشيخ في أيار الماضي، ويشارك فيه ممثّلون عن دول الجوار بالإضافة إلى مصر والبحرين والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، لـ«الأخبار»، أمس، إنّ «هذه اللجنة الأمنية هي واحدة من اللجان الثلاث التي شكّلها المجتمعون في شرم الشيخ، وستبحث في دمشق مسألة عبور المقاتلين الأجانب للحدود، وقضية الأسلحة التي تنتقل إلى مجموعات غير شرعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاستخبارات وتشاطر المعلومات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن «دبلوماسي» في العاصمة السورية قوله، أمس، إن «دمشق جعلت سياستها تجاه العراق مبهَمة، وذلك في غياب وعد أميركي بمنح سوريا شيئاً في مقابل تعاونها». واعتبر أنّ سوريا «تلعب حتى الآن على المسارين في آن واحد، فهي تدلي بالبيانات الصائبة بيد أنها لا تتحرّك بدرجة كافية على أرض الواقع». كما وصف المشاركة الأميركية في اجتماع اليوم بـ«الرسالة الإيجابية والقوية تجاه دمشق».
وحول الأزمة الحكومية، أعلنت «القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أن 4 من وزرائها التزموا بقرار مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، باستثناء وزير واحد، يمثّل الحزب الشيوعي العراقي، وهو وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي.
وطالب نائب الرئيس العراقي وأحد قادة «جبهة التوافق العراقية» طارق الهاشمي، أمس، بإلغاء وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني «على عجل»، لأنها أصبحت تعمل بشكل غير دستوري، «وتشكّل عاراً على العراق، ولديها ميزانية لا نعلم مصدرها». وقال، في تصريح صحافي، أمس، «لا نريد جهازاً للأمن والمخابرات يلاحق العراقيين، كما كانت تفعل في الأنظمة السابقة»، فالدستور العراقي حدّد بألا يتجاوز عدد موظفي هذه الوزارة الـ 17 موظفاً، بينما أصبح عديدهم اليوم أكثر من 1400.
وفي السياق، جدّد المالكي، أمس، توجيه انتقاداته إلى وزراء «التوافق» المستقيلين، معتبراً أن انسحابهم من الحكومة «يدلّ على عدم تحمّل المسؤولية». وقال، في مقابلة مع قناة «العالم» الإيرانية، أمس، إن «الوزراء المستقيلين لا يملكون إلا عملية التعليق تارة في مجلس النواب وتارة داخل الحكومة». وأضاف إن «هذا كله يجعلنا نفكّر بأنّ استقالتهم مؤشّر على عدم الكفاءة أو عدم الإخلاص للعملية السياسية».
في سياق آخر، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في عددها أمس، أن مصادر مقرّبة من السلطة في طهران أكّدت أن القيادة الإيرانية متفائلة في إمكان تحقيق تقدّم في المحادثات التي تجريها مع الولايات المتحدة بشأن العراق.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول إيراني لم تكشف عن هويته القول «إن حسابات واشنطن باتت قريبة من قبول حقيقة وجود حكومة يقودها الشيعة في العراق، رغم أنها تقابَل بمعارضة النظام العربي السني، وخصوصاً السعودية». وأشار إلى أن التقدم في المحادثات مع الأميركيين «بطيء بسبب معارضة العرب وبشكل خاص في الرياض لأي اتفاق تبرمه واشنطن مع طهران، لكونهم لا يريدون حكومة يقودها الشيعة في العراق».
ميدانياً، قُتل 5 جنود أميركيين في ديالى وشرق العاصمة، بينما قُتل عسكري بريطاني في البصرة. أمّا على صعيد المدنيين، فسقط نحو 20عراقياً.
وأعلن جهاز الأمن الكردي، أمس، اعتقال اثنين من المتورّطين في تفجيرات أمرلي شمال كركوك، التي أوقعت نحو 100 قتيل منتصف تموز الماضي.
وقال الجيش العراقي، أمس، إن حظراً على حركة مرور السيارات مدته ثلاثة أيام سيُطَبَّق في أنحاء بغداد لتأمين زوّار شيعة يستعدّون للمشاركة غداً في احتفال ديني كبير عند ضريح الإمام موسى الكاظم.
(الأخبار، أ ب، رويترز، يو بي آي، أ ف ب)