strong>انقسام عراقي حول الـ 1770 و5 قتلى أميركيين والمالكي يدعو لاجتماع حاسم لحل الأزمة الحكومية
بعدما شنّ حملات سياسية لاذعة ضدّ «جبهة التوافق العراقية» على خلفية قرارها الانسحاب من الحكومة منذ نحو أسبوعين، اختار رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الشروع بمفاوضات شاملة، مع القيادات العراقية، وعبر «قمة» تُعقَد على مراحل، بشأن العملية السياسية في البلاد، وخاصة مطالب هذه الجبهة، التي دعا رئيسها عدنان الدليمي الدول العربية إلى «نجدة سنّة العراق» من خطر «تشييع بلاد الرافدين وسقوط بغداد في أيدي الفرس والصفويين»، من خلال «فرق الموت التي يسلّحها ويموّلها الإيرانيون لتهجير أهل العاصمة من السنّة».
وقال الدليمي، في رسالة نشرتها وكالة «أسوشييتد برس» أمس، «أناشد ملوك ورؤساء العرب الضغط على الحكومة العراقية لكي تقضي على الميليشيات الشيعية التي يقودها عملاء إيران، والتي أدّت حتى الآن إلى هجرة مليوني سنّي عراقي إلى سوريا والأردن ومصر».
أما المالكي فقال من جهته «سنرى ما إذا كانت مطالب الجبهة مشروعة، وإذا وجدنا أنها ليست كذلك، فسنعتذر منهم ونمضي في العملية السياسية». وسبق كلام المالكي اجتماع بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، لتنسيق الموقف الكردي قبل عقد الاجتماع الذي «يمكن أن يبدأ اليوم أو غداً».
وسيشارك في هذا الاجتماع المالكي والطالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي، وقد ينضم إليهم قادة الكتل البرلمانية الرئيسية. أمّا النائب الثاني للرئيس، طارق الهاشمي، أحد قادة «التوافق»، فلم يعلن بعد ما إذا كان سيشارك أم لا.
وإلى جانب الاجتماع المرتقَب، والتطورات الميدانية التي كان أبرزها اغتيال محافظ القادسية وقائد شرطتها، خليل حمزة وخالد حسين عبد، أول من أمس، وسقوط 5 جنود للاحتلال الأميركي في اليومين الأخيرين، سيطرت ردود الفعل العراقية على إقرار مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، القرار الرقم 1770 الذي يعطي بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) دوراً سياسياً أوسع.
ورحّب المالكي أمس بالقرار. وقال، في مؤتمر صحافي، «سنتعاون مع هذه المنظمة الدولية التي تملك صفة حيادية في التعامل مع المشكلات التي تتعرض لها الشعوب والدول». ولكنه أقرّ بوجود اعتراضات على بعض بنود القرار، «التي يمس بعضها سيادة الدولة أو يساوي بين الحكومة والمسلّحين».
بدورها، رحّبت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، والتي سحبت وزراءها الأسبوع الماضي من الحكومة، بهذا القرار، لأنّ «تدويل القضية العراقية بات من الأمور المهمة، بسبب الانهيار العام الذي تشهده البلاد»، بحسب المتحدّث باسم القائمة أسامة النجيفي.
ونوّهت «جبهة التوافق» بتوسيع مهام الأمم المتحدة، لأنها تتمتّع بصفة الحياد الإيجابي.
كما دعا رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك إلى «عقد مؤتمر دولي في شأن العراق للخروج من الأزمة التي يعاني منها»، يكون للمنظّمة الدولية الدور الرئيسي فيه. وأشار المطلك إلى أن واشنطن ولندن «تواجهان ظروفاً قاسية جداً في العراق، لذلك لجأتا إلى الأمم المتحدة لإخراجهما من هذا المأزق، ولكن بالطريقة التي تصبّ في مصلحتهما».
إلاّ أن النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» قاسم داوود أبدى تخوّفه من المشروع، ورأى أنه «خطوة أولى لتنصّل أميركا من التزاماتها تجاه العراق».
وأبرز المواقف المتشائمة إزاء القرار الدولي، برزت لدى الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق، لاسيما في ما يخص قضية كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في المدينة الغنية بالنفط.
وقال ممثل رئيس إقليم كردستان في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140، قادر عزيز، «نرفض بشكل قاطع أن يُسلَّم ملف كركوك وتطبيق المادة 140 إلى الأمم المتحدة». وأضاف «إن محاولة تسليم ملف كركوك إلى الأمم المتحدة هي إحدى الخطط السياسية التي تتبنّاها الأطراف المعارضة لتطبيق تلك المادة الدستورية».
لكنّ بعض السياسيين الأكراد رحّبوا بالقرار، ورأوا فيه خدمة لمصلحة العراقيين. وقال النائب في البرلمان الكردستاني، آريز عبد الله، «إن توسيع دور الأمم المتحدة يخدم المصالح العليا للشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردستاني بشكل خاص، إذ من شأنه أن يكون مظلة دولية تسمح ببقاء قوات التحالف في العراق لمدة أطول».
من جهته، رأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «أن موافقة مجلس الأمن على توسيع دور الأمم المتحدة في العراق لها جوانب إيجابية في مساعدة العراق في القضايا الإقليمية والدولية، وأخرى سلبية تتمثّل في إلقاء الولايات المتحدة المسؤولية على الأمم المتحدة للتغطية على فشلها الذريع».
إلى ذلك، نفى التيار الصدري، الذي يتزعّمه السيد مقتدى الصدر الذي أعلن الجيش الأميركي يوم الجمعة الماضي أنه غادر العراق إلى إيران، أنباءً تردّدت عن حصول انشقاق داخله على خلفية تصريحات لأحد أعضائه أحمد الشريفي أول من أمس طالب فيها بمقاطعة العملية السياسية وسحب الثقة من مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة السياسية في التيار، أسماء الموسوي، أمس «ُعقد اجتماع طارئ على خلفية تصريحات الشريفي، أكّد عدم صحة ما ورد فيها، وأن الشريفي لا يمثل أي جهة سياسية أو شرعية في التيار». كما نفى القيادي في التيار عبد المهدي المطيري وجود أي نية لدى الكتلة الصدرية للاستقالة من مجلس النواب. وأضاف «إن الكتلة الصدرية تدرس إقامة دعوى قضائية ضد الشريفي لأن ما ورد في تصريحاته يشكل ابتزازاً للحكومة».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
رويترز، يو بي آي، د ب أ)