أعلنت الولايات المتحدة أمس نيتها «توحيد القوى السياسية المعتدلة والديموقراطية لمحاربة التطرّف الإسلامي»، في ظل ارتفاع أصوات تعترض على التدخّل الأميركي في اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الباكستاني برويز مشرّف ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.ولم يعلّق مساعد وزيرة الخارجية الأميركي ريتشارد باوتشر، الذي يزور باكستان، على اتفاقية تقاسم السلطة بين مشرّف وبوتو، التي كشفت الصحافة أنّ الادارة الأميركية تقوم برعايتها، ورأى أنّ هذا الأمر «شأن داخلي».
وأبلغ باوتشر الصحافيين أنّه «دعا إلى لمّ صف الأحزاب الباكستانية المعتدلة»، فيما أكّدت مصادر رسمية باكستانية أمس أنّ الإدارة الأميركية تشجّع مشرّف على دعم الأحزاب المعتدلة إذا انتُخب لفترة رئاسية ثانية.
من جهته، رفض وزير الإعلام الباكستاني طارق عظيم ما رأى أنّه تدّخل أميركي في الشؤون الباكستانية. كما لم يفصح عن أيّ صفقة بين بوتو ومشرّف، قائلاً إنّ «أي تحالف سيقرّر بعد الانتخابات المقبلة، وإنّ الشعب الباكستاني لا الخارجية الأميركية الذي سيقرّر من يتشارك السلطة مع من»، معتبراً «التكهّن مسبّقاً بخيار الشعب الباكستاني إهانة للناخبين». وندّدت المعارضة أيضاً بضغط واشنطن على مشرّف لحمله على التوصّل الى اتفاق مع بوتو. وقال لياقت بالوش، زعيم «اتحاد مجلس الأمل»، وهو ائتلاف الأحزاب الإسلامية المتطرّفة، إنّ «هدف مشرّف الوحيد هو البقاء في السلطة، والأميركيون يعتزمون استغلال نقطة ضعفه هذه لإملاءه طريقة إدارة حياتنا السياسية».
وحذّر رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف المنفي وعائلته منذ عام 2000 الى السعودية، بوتو من إبرام صفقة مع مشرّف، قائلاً إنّها ستقوّض صدقيتها، واصفاً اجتماع الاثنين الأخير في أبو ظبي بأنّه «نكسة» وحضّ بوتو على وقف الاتصالات مع مشرّف.
وقال شريف في مقابلة مع قناة «ان دي تي في» الهندية الإخبارية أوّل من أمس إن «مشرّف يغرق في هذه المرحلة ولم تعد أمامه خيارات».
إلى ذلك، أعادت الحكومة الباكستانية، أمس، فتح قضايا فساد ضدّ نواز شريف، وذلك بعد يوم واحد من مناشدته المحكمة العليا في باكستان إلغاء قرار النفي الذي أصدره مشرّف في حقّه.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)