اقتربت صفقة «تقاسم السلطة» بين الرئيس الباكستاني برويز مشرّف ورئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو من نهايتها، في وقت واصل فيه الجنرال تحذير خصمه السياسي رئيس الحكومة الأسبق نوّاز شريف، الذي بقي خارج اللعبة، من العودة إلى البلاد. وأعلن وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد أنّه «تم الانتهاء من نحو 80 في المئة من الصفقة وتمت تسوية جميع القضايا الرئيسية»، موضحاً أنّه «تمّ التوصّل إلى اتفاقات حول إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وإغلاق قضايا الفساد ضدّ بوتو وخفض صلاحيات الرئيس من حيث إقالة الحكومة وحلّ البرلمان».
وبالنسبة إلى طلب بوتو السّماح لها بتولّي منصب رئاسة الحكومة لفترة ثالثة (الدستور يحظر هذه المسألة)، أشار الوزير إلى أنّها «من القضايا العالقة».
من جهتها، أكّدت بوتو في مقابلة مع صحيفة «الدايلي تليغراف» البريطانية، أمس، أنّ مسألة وضع مشرّف العسكري قد تمّت تسويته وأمهلت حتى الجمعة لتسوية النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين.
من جهته، انتقد نواز شريف، في مقابلة مع «فايننشال تايمز» أمس، الصفقة. واعتبرها «انتهاكاً واضحاً للديموقراطية التي تقضي بعدم إبرام صفقات مع الديكتاتوريات العسكرية»، مبدياً خيبة أمله من بوتو.
وحذّر شريف واشنطن، الذي قال إنّها خذلته، من «الموازاة بين مشرّف وباكستان إلا إذا كانت ترغب في منح المتطرّفين زخماً جديداً في المنطقة».
وفي السياق، حذّر مشرّف خصمه نواز شريف، الذي أطاحه عام 1999 ونفاه إلى السعودية بتهم فساد وخيانة، من العودة إلى البلاد، متذرّعاً بالاتفاق الذي قبل شريف بموجبه العيش في المنفى.
وأكّد مشرّف، أمام تجمّع جماهيري في بيند دادان خان، أنّ «شخصية بارزة» وصديقة لباكستان سلّمت شريف رسالة تطلب منه الالتزام باتفاق عدم العودة إلى باكستان قبل مرور 10 سنوات على نفيه. وانتقل الجدل حول «بزّة مشرّف» إلى القضاء الباكستاني الذي وافقت محكمته العليا أمس على النظر في التماس يطعن في حقّ الرئيس الباكستاني في تولّي قيادة الجيش، تقدّم به رئيس مجلس العمل المتّحد (تحالف يضمّ أحزاباً دينية) القاضي حسين أحمد. ويقول الالتماس إنّ فترة تولي مشرّف لمنصب قائد الجيش انتهت عام 2001 بمقتضى اللوائح العسكرية، كما أنّ أهليته للاحتفاظ بهذا المنصب انتهت عام 2003 ببلوغه سنّ التقاعد في الجيش الباكستاني (الستين) .
(أ ب، د ب أ، يو بي آي)