القاهرة ــ خالد محمود رمضان
رفضت مصادر مصرية أمس تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إخفاق صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية. وقالت لـ«الأخبار»، إن الصفقة توقّفت بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الظهور كأنه قدّم تنازلات كبيرة لـ «حماس» على نحو قد يضعف شعبيته.
وكشفت المصادر عن أن «مصر حاولت بشكل مستمر طمأنة أولمرت في هذا الاتجاه والتشديد على أن إبرام الصفقة في حدّ ذاته سيساعد على إيصال رسالة إسرائيلية إلى الفلسطينيين وإلى القوى المعتدلة في العالم العربي بأن أولمرت رجل سلام جاد ويرغب في تحقيق انفراجة في عملية السلام المتعثرة».
وقالت المصادر، التي رفضت تعريفها، إن «الجانب المصري نجح في حسم نحو 80 في المئة من النقاط العالقة في المفاوضات لمبادلة جلعاد شاليط بمئات من الأسرى الفلسطينيين، بينهم بعض القادة وخصوصاً أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي». وأوضحت أنه «قبل النجاح التام، تراجع أولمرت بإيعاز من بعض مستشاريه وبضغوط من كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي الذين رأوا في الصفقة إضعافاً لهيبة الدولة الإسرائيلية».
واشارت المصادر إلى أن «آسري شاليط كانوا متعاونين بقدر الإمكان، وأنه جرى اتفاق على تسليمه أولاً إلى القاهرة قبل نقله إلى إسرائيل بعد الحصول على الضمانات الكافية بتنفيذ معظم شروط الفصائل». وشدّدت على أن الصفقة تعثرت قبل سيطرة «حماس» على قطاع غزة في حزيران الماضي، ولا علاقة بين فشل الصفقة وهذا الموضوع.
فى المقابل، نفت «حماس» تراجع سقف مطالبها لعقد الصفقة. وشدّد القيادي في الحركة أسامة المزيني على «التمسّك بضرورة الإفراج عن ألف أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية». وقال «إنه تم الاتفاق مع إسرائيل على ذلك، على أن تحدد الحركة أسماءهم من دون أي تدخل إسرائيلي، وهم مقسّمون على مرحلتين، الأولى الإفراج الفوري عن 350 أسيراً لحظة خروج الجندي و100 يفرج عنهم لحظة وصوله إلى مصر». وأضاف «أما المرحلة الثانية، فتقتضي الإفراج عن 550 أسيراً في الفترة الواقعة ما بين أسبوعين إلى شهرين من لحظة وصول شاليط إلى أهله». وتابع «في البداية، استجاب العدو لمطالبنا ولكن بعدما سلّمناه القائمة الأولى بأسماء 350 أسيراً، تراجع ورفض الإفراج عن الأسرى الذين وردوا في القائمة باستثناء 40 أسيراً». وأوضح أن إسرائيل طلبت قائمة جديدة، وهو ما رفضته الحركة بشدّة.