رام الله ــ سامي سعيد
اقتربت التغييرات، التي اعتمدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة الفلسطينية بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة، من المجلس التشريعي مع دعوته إلى انتخاب مكتب جديد للمجلس، وهو ما رفضته الحركة، في وقت امتد فيه الصراع على الشرعية إلى العطلة الرسمية، بعدما مُنع الموظفون في غزة من الذهاب إلى أعمالهم باعتبار الخميس يوم عطلة، كانت حكومة الطوارئ ألغته.
وأصدر عباس أمس مرسوماً يدعو فيه المجلس التشريعي إلى الانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007، يوم الأربعاء المقبل، وإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أي مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.
وردّ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر على مرسوم عباس بالقول «إن مراسيم الرئيس محمود عباس غير شرعية وغير قانونية وليس من صلاحياته أن يعلق»، مشدّداً على أنه ليس من خصوصياته أن يتدخل في جدول أعمال المجلس التشريعي.
وقال بحر «نعلن افتتاح دورة غير عادية للمجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن «رئاسة المجلس تلقّت طلباً خطياً موقّعاً من ربع أعضاء المجلس التشريعي حسب الأصول لعقد دورة غير عادية للمجلس».
وأعلن النائب عن «حماس» صلاح البردويل أن المجلس ألغى الجلسة التي كان مقرراً عقدها أمس، بسبب مقاطعة نواب «فتح». وقال «كنا نرغب في أن يكون المجلس التشريعي خارج لعبة التجاذب الشديد وأن يكون البيت التشريعي المعقل الوحيد لنا في هذه العاصفة التي تمرّ بشعبنا».
في هذا الوقت، تواصل الصراع على الشرعية بين حكومتي «الوحدة» و«الطوارئ» التي اتهمت «ميليشيات حماس» بمنع الموظفين من المداومة في مكاتبهم أمس، خلافاً لقرار حكومة سلام فياض باعتبار الخميس يوم دوام رسمي.
وأفاد موظفون فلسطينيون أن القوة التنفيذية التابعة لحركة «حماس» منعتهم من الوصول الى وزاراتهم والمؤسسات الحكومية العامة وطالبتهم بالتزام الإجازة الأسبوعية.
وقال رامي حب (35 عاماً)، الموظف في وزارة الصحة، إنه «جاء اليوم إلى جانب نحو 350 موظفاً آخرين للعمل التزاماً بقرارات حكومة الطوارىء التي أقرت العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ولكن كان هناك رجال من التنفيذية (التابعة لحماس) وطلبوا منا العودة إلى بيوتنا وعدم المداومة في العمل». وأضاف أنه «قرر أخذ إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك إرضاء للطرفين لأن حكومة الطوارىء أقرّت أنها ستحرم من لا يلتزم الشرعية من تسلم راتبه».
ودعا آلاف المواطنين الفلسطينيين، خلال تظاهرة نظمتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الى العودة للحوار الوطني. ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولافتات كُتب عليها «نعم للحوار.. لا للاعتقال» و«يا عباس ويا هنية بدنا وحدة وطنية».
وفي هذا السياق، جدّد فياض الحملة على من سماهم «المسلحين في الضفة الغربية»، لكنه علّق نجاح الحملة على موافقة إسرائيل على الامتناع عن ملاحقتهم بنفسها.
وقال فياض لوكالة «رويترز» إن حملة فرض النظام والقانون لن تستهدف الحركة الإسلامية وحدها. وأضاف «نحتاج إلى أن نكون جادّين للغاية في هذا الصدد بغض النظر عمن هم وإلى أي حزب ينتمون. إذا اختاروا عدم التعاون في هذا الجهد فهم خصوم. لقد انتهى الحفل».
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المُقال إسماعيل هنية إن الأخير تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي شدّد على دعم بلاده لـ«الشرعية الفلسطينية»، داعياً القيادة الفلسطينية إلى احترام اتفاق مكة. وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بأي دور يخدم القضية الفلسطينية.