رام الله ــ سامي سعيد
الاحتلال يدرس توسيع لائحة المطلوبين... و«كتائب الأقصى» تنتقد الاتفاق

صادقت لجنة إسرائيلية أمس على قائمة من 256 أسيراً فلسطينياً تعتزم سلطات الاحتلال الإفراج عنهم، في إطار خطوات دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي واصل أمس تطبيق استراتيجيته في الضفة الغربية، مع تسليم المزيد من مقاومي «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» أسلحتهم وفق «اتفاق قائمة المطلوبين»، التي ذكرت مصادر إسرائيلية أن سلطة الاحتلال تدرس توسيعها.
وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن لجنة وزارية إسرائيلية وافقت على قائمة بأسماء 256 معتقلاً فلسطينياً، بينهم ست نساء تقرر الإفراج عنهم، في مقابل معارضة الوزراء شاؤول موفاز وأفيغدور ليبرمان وإيلي يشاي.
وتنتمي غالبية هؤلاء الأسرى إلى حركة «فتح»، وسيطلب منهم، بموجب الاتفاق، التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى العمل المسلح، وإلا واجهوا إمكان اعتقالهم من جديد أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحقهم.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية «أن أسماء السجناء ستنشر في موقع مصلحة السجون على شبكة الإنترنت ليتسنى للجمهور الإسرائيلي تقديم اعتراضاته عليها». ذكرت صحيفة «معاريف» أن 139 من أصل الـ256 سجيناً سينهون محكوميتهم السنة المقبلة، بالإضافة إلى وجود 11 قاصراً وعجوزين اثنين.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أمس أن المسؤول الثاني في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عبد الرحيم ملوح هو بين الأسرى الفلسطينيين الـ256 الذين تستعد إسرائيل للإفراج عنهم. وأضافوا أن عباس أبلغ عائلة ملوح المعتقل منذ عام 2002 بقرب الإفراج عنه.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن 93 من المقاومين المطلوبين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بينهم 80 وردت أسماؤهم في قائمة العفو الإسرائيلية، قرروا قبول التهدئة وإلقاء السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن إسرائيل أبلغتها وجود قائمة جديدة للعفو عن المطاردين ستعرض اليوم الأربعاء. ونسبت إلى مدير الأمن الوقائي في نابلس أكرم الرجوب قوله: «لا يوجد حتى الآن أي مطارد يرفض الخطة الأمنية وإيقاف العمليات ضد إسرائيل، وإن كل من ورد اسمه في القائمة قام بتسليم سلاحه والالتزام».
وفي السياق، أعربت «كتائب شهداء الأقصى»، في بيان، عن «بالغ قلقها» من الاتفاق الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي حول تصنيف المطاردين والمطلوبين لمنحهم العفو من إسرائيل شرط وقف أنشطتهم ضدها. وقالت: «إننا نتابع بهدوء الاتفاق المذكور واللقاءات السرية بين قيادة جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية مع مسؤولين في جهاز الشاباك الإسرائيلي
ونشعر ببالغ القلق من التصنيف الإسرائيلي للمناضلين لمنحهم العفو، بالإضافة إلى حال الصراع بين أبناء كتائب الأقصى على الرتب والمناصب في الأجهزة الأمنية».
وأوضحت «الكتائب» أنها آثرت الصمت في البداية حتى تتبين الأمور، مضيفة أنه «تم العفو عن أبطال الاستعراضات في الشوارع ومن هاجم وحرق المؤسسات، بينما لم ترد أسماء المناضلين الحقيقيين»، مشيرة إلى أن «الاتفاق وتداعياته يخدم بصورة أو أخرى فصائل المقاومة الأخرى التي سيثبت للجمهور أنها تقاوم، بينما نحن نطلب العفو من الاحتلال».
وذكر تقرير إخباري أن السلطات الإسرائيلية رفضت أمس إدخال المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن نحو 15 شاحنة محملة كميات من الدقيق وصلت إلى ميناء رفح البرى في محافظة شمال سيناء المصرية تمهيداً لدخول قطاع غزة عن طريق منفذ كرم سالم (كيرم شالوم) المخصص للشاحنات، إلا أن إسرائيل رفضت دخولها بحجة عدم وجود تنسيق وأعيدت مرة أخرى إلى المخازن إلى حين الموافقة على دخولها.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المُقال إسماعيل هنية موافقته على تولي القطاع الخاص مهمة إدارة معابر قطاع غزة ومنافذه.
إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر أمس عقد جلسة للمجلس يوم الأحد المقبل في مقريه في غزة ورام الله للتصويت على منح الثقة لحكومة سلام فياض بعد تكليفه من عباس تأليف الحكومة الثالثة عشرة.
وفسّرت مصادر موافقة بحر على عقد الجلسة، التي طلبها فيّاض، بأنها محاولة من جانب «حماس» لإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، بعد فشل جلستيه السابقتين بسبب مقاطعة نواب الحركتين المتصارعتين.