غزة ــ رائد لافي
بالتزامن مع اعتماد حركة «حماس» الكشف التدريجي عن «كنز» الوثائق التي استولت عليها من المقار والأجهزة الأمنية عقب سيطرتها على قطاع غزة في 14 حزيران الماضي، تحدّثت مصادر في الحركة عن مجموعات من نشطاء حركة «فتح» تخطّط لزعزعة الأمن في القطاع.
وقالت المصادر نفسها، لـ «الأخبار»، إن «حماس» كشفت مجموعات من نشطاء حركة «فتح» في مدينتي غزة وخان يونس، تخطط لتنفيذ عمليات تفجير واغتيال في القطاع. ووفقاً لهذه المصادر، فإن هذه المجموعات، التي يزيد عددها على العشرين بقليل، ترتبط بـ«التيار الخياني في رام الله»، وتتلقى التعليمات من مساعد قريب من القائد في حركة «فتح» النائب محمد دحلان، مشيرة إلى أن هدفها «زعزعة الأمن والاستقرار الذي تحقق عقب سيطرة حماس على غزة».
وكانت «حماس» قد اعتقلت يوم الخميس الماضي نحو 15 عنصراً من حركة «فتح» في خان يونس، جنوب القطاع، وحلقت شعر رؤوسهم وشواربهم، قبل إطلاقهم بعد ساعات قليلة، بدعوى اثارة الفتن.
في هذا الوقت، كشف القائد في حركة «حماس» ووزير الخارجية الأسبق محمود الزهار، النقاب عن «وثيقة سرية»، قال إنها «تثبت تورط أجهزة أمنية فلسطينية في عمليات تجسس على قادة من حماس». وأشار إلى أن الوثيقة «تكشف عن اجتماع أميركي ـــــ فلسطيني يناقش تحسين القدرات التجسسية للأجهزة الأمنية الفلسطينية على قادة بارزين من حركة حماس».
وتعود الوثيقة، التي أبرزها الزهار، إلى عام 1998، ويعد فيها الجانب الأميركي شخصيات فلسطينية بتوفير قدرات تجسسية تستهدف رصد القائد السابق لحركة «حماس» في القطاع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، الذي تمكنت الدولة العبرية من اغتياله في 17 نيسان 2004، بعد محاولات عديدة.
كذلك تكشف الوثيقة نفسها عن تحركات رصدتها أجهزة الأمن الفلسطينية لمصلحة الدولة العبرية، واستهدفت رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المقال إسماعيل هنية، ونائب القائد العام لـ «كتائب الشهيد عز الدين القسام» أحمد الجعبري، والقائد في الحركة الشهيد ابراهيم المقادمة، الذي اغتالته الدولة العبرية في عام 2003.
كذلك عرض الزهار وثيقة ثانية صادرة عن دار الفتوى والبحوث الإسلامية مقدمة إلى الرئيس محمود عباس مكوّنة من ست صفحات من القطع المتوسط تحوي «معلومات تحريضية على حركة حماس».
وفي السياق نفسه، نشرت مواقع إلكترونية مقربة من «كتائب عز الدين القسام»، وثيقة رسمية صادرة عن جهاز المخابرات العامة في شمال القطاع، «تثبت تورطه في تتبع ورصد مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس وجمع معلومات عنها».
وتفيد الوثيقة، وهي رسالة صادرة عن مدير جهاز مخابرات شمال القطاع إلى المدير العام للجهاز في القطاع بتاريخ 15 تموز 2005، بأن الجهاز تمكّن من تتبع وكشف مخازن للسلاح والعبوات الناسفة تعود لحركة «حماس» في مخيم جباليا للاجئين.
وتضمنت الوثيقة معلومات وافية وتفصيلية عن مخزن السلاح والمنازل الموجودة بداخله، وهوية صاحبه، الذي أوردت الوثيقة أنه يقيم في الإمارات.
وقالت مصادر في «حماس»، لـ «الأخبار»، إن الحركة لا تزال تعكف على فرز وتبويب «كنز الوثائق الأمنية» والتسجيلات المصورة، التي حصلت عليها من المقار والأجهزة الأمنية، كي تكون على جاهزية تامة إذا باشرت لجنة التحقيق العربية مهماتها في القطاع.
وبحسب المصادر نفسها، فإن ما أبرزته الحركة وبعض المواقع الالكترونية من وثائق ليست ذات قيمة، مقارنة مع ما تمتلكه من وثائق ومعلومات عن أداء الأجهزة الأمنية منذ تأسيس السلطة في عام 1994، بما يتجاوز النطاق الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
ورفضت المصادر كشف المزيد من التفاصيل عن الوثائق التي تتحفظ عليها الحركة، لكنها قالت إن «حماس قد تضطر إلى كشفها تصاعدياً إذا استدعت الحاجة والضرورة».