غزة، رام الله ــ الأخبار
حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس من أن أي انتخابات مبكرة ستعزز «الشرخ السياسي والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة» اذا لم تجر على أساس التوافق الوطني، وذلك غداة تفويض المجلس المركزي الفلسطيني الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات كهذه.
وقال هنية، في كلمة أمام مئات المصلّين في مسجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن اي انتخابات مبكرة يجب أن يتوافر شرطان لإجرائها هما «أولاً التوافق الوطني لأن الانتخابات من دون هذا التوافق تعزز الشرخ السياسي والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة، وأن يكون لهذه الانتخابات سنَد قانوني وشرعي».
وشدّد هنية على أنه «ما لم يتوافر هذان الشرطان فأي حديث عن انتخابات مبكرة عبثي ولا يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني».
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أعلن مساء أول من أمس دعمه الكامل للإجراءات والمراسيم والقرارات التي أصدرها الرئيس الفلسطيني والحكومة الجديدة لمواجهة أخطار «الانقلاب» على الشرعية.
ودعا المجلس، في نهاية اجتماعه الذي استمر ليومين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إلى «إنهاء ظاهرة الانقلاب الدموي في قطاع غزة، وجميع الانتهاكات والممارسات والمخالفات، التي ارتكبتها قيادة حماس والميليشيا التابعة لها خلال الانقلاب وبعده، وإنهاء المظاهر العسكرية والمدنية للانقلاب».
وطالب المجلس «بتسليم المواقع والمؤسسات والتجهيزات والمعدات إلى الرئاسة الشرعية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وبإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب مدخلاً جدياً ووحيداً لحلّ الأزمة».
وحذَّر المجلس المركزي قيادة «حماس» من «المضي قدماً في سياسة الانفصال التي يجري تطبيقها حالياً وبشكل عملي في قطاع غزة، سواء عبر التعيينات غير الشرعية على رأس المؤسسات الوطنية والأجهزة، ومحاولة تركيب جهاز جديد للشرطة، واتخاذ قرارات وإجراءات بإقالة كبار موظفي السلطة والمؤسسات الشرعية، والبلديات من دون أي مسوغ قانوني».
وأكد المجلس على ضرورة «الإسراع في تأليف لجنة تحقيق وطنية في الجرائم التي ارتكبتها قيادة حماس والميليشيا التابعة لها، وتواصل ارتكابها ضد أهلنا ومواطنينا ومؤسساتنا ورموزنا الوطنية في قطاع غزة».
ودعا المجلس المركزي إلى «اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على أساس النسبية الكاملة، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه بما يعيد اللحمة، ويعزز وحدتنا الوطنية وحياتنا الديموقراطية، والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديموقراطية وصندوق الانتخابات».
وطالب المجلس «بتفعيل لجنة الدستور ودعوتها إلى استئناف عملها في إعداد الدستور الدائم للدولة الفلسطينية المستقلة لعرضه عليه في اجتماعاته المقبلة». وأعاد المجلس التأكيد على قراراته في دورته السابقة «بإدانة الانقلاب الدموي ورفض النتائج المترتبة عليه، وبتأكيد الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين».
ودعا المجلس المركزي إلى «تأمين الحماية والأمن والحقوق المدنية للاجئين في لبنان، ودان ممارسات عصابة العبسي، التي جرّت الدمار والضحايا والويلات على الفلسطينيين في مخيم نهر البارد».
وطالب المجلس بوضع «حد للاعتداءات والجرائم التي ترتكبها العصابات في العراق ضد اللاجئين الفلسطينيين». وشدّد على ضرورة تحمّل الحكومة العراقية مسؤولياتها وتوفير الحماية لهم.
وأعلن المجلس المركزي تكليف لجنة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، وممثلي القوى والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية البحث في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني.